أعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر يوم الخميس 20 يونيو 2013 أن على السلطات الليبية أن تضع حدا “للاعتقال لفترة غير محددة” لآلاف المهاجرين بمن فيهم لاجئون وطالبو لجوء يخضع بعضهم للتعذيب.
ونددت المنظمة الدولية الكائن مقرها في لندن، بقيام الاتحاد الأوروبي بمساعدة الحكومة الليبية على “تعزيز الأمن على الحدود (…) من اجل كبح حركة “الهجرة غير الشرعية” إلى أوروبا على حساب حقوق الإنسان”.
كما أفادت قصاصة لوكالة الأنباء الفرنسية أن “أمنيستي انترناسيونال” نددت أيضا ب”المعاملة غير المقبولة” لآلاف الاجانب ومعظمهم من افريقيا جنوب الصحراء الذين يتعرضون للاعتقال الاعتباطي ويحتجزون لفترات طويلة في شروط مزرية”.
وأكدت المنظمة انها زارت سبعة “مراكز احتجاز” كما تسميها السلطات الليبية وتحدثت عن “ادلة عن سوء معاملة يمكن اعتبارها تعذيبا في بعض الحالات”.
وبالنسبة للمساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكبح حركة المهاجرين غير الشرعيين، اعتبر التقرير انه “من المقلق جدا ان نكتشف ان أموال الاتحاد الأوروبي استخدمت على ما يبدو من اجل تمويل مراكز احتجاز يعتقل فيها الاف الأجانب بشكل غير شرعي”.
وحضت منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي على عدم توقيع اتفاقات جديدة مع ليبيا في هذا المجال حتى “تثبت احترامها لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين”، مشيرة الى انه منذ شهر ماي 2012 رحلت السلطات الليبية 25 ألف شخص دخلوا “بشكل غير شرعي” الى ليبيا، وتم إبقاء آلاف المهاجرين قيد الاعتقال لأشهر قبل طردهم بدون تمكينهم من الوصول الى محام, لاعتبارهم يشكلون “خطرا على الأمن الوطني”.
