أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 23 دجنبر 2024، أن الوزارة تولي عناية بالغة للقضايا المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج، سواء من خلال تطوير المنظومة القانونية أو التدابير المتخذة لتحسين الخدمات القانونية والقضائية الموجهة لهم.
وقال وهبي، في رده على سؤال حول “حول الإكراهات التي تواجه أفراد الجالية بالمحاكم المغربية”، والذي تلاه نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الوزارة تولي أيضا أهمية بالغة لتبسيط المساطر وتسريع إجراءات البت في القضايا، بالاعتماد على مقاربة تشريعية ومقاربة تنظيمية. وأضاف أن الوزارة أحدثت لجنة مركزية، تضم قضاة وأطرا من مختلف المديريات، من أجل استقبال أعضاء الجالية المغربية بالخارج الوافدين على مقر الوزارة للاستفسار عن مآل قضاياهم ومختلف الشكايات وتظلماتهم بخصوص قطاع العدل، وذلك من 15 يونيو إلى 15 شتنبر من كل سنة.
وتابع بأنه تقرر أيضا إحداث ثلاث خلايا مركزية في كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، تتولى عملية استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لمعالجة طلباتهم ودراسة شكاياتهم وتظلماتهم المرتبطة بقطاع العدالة، بتنسيق مباشر مع المحاكم لتجويد الخدمات وتيسيرها وحل مختلف الصعوبات، مسجلا أنه تمت كذلك دعوة المحاكم إلى إحداث خلايا جهوية على مستوى محاكم الاستئناف، وخلايا محلية على مستوى المحاكم الابتدائية.
وذكر الوزير بأن هناك إجراءات تتخذها الوزارة على مدار السنة؛ من بينها تلقي شكايات المرتفقين وتتبعها والتواصل معهم عبر البوابة الوطنية لتلقي الشكايات، واستقبال أفراد الجالية طيلة السنة وتوجيههم سواء عند حضورهم الشخصي أو من خلال استقبال مكالماتهم الهاتفية، وتخصيص أرقام هاتفية مباشرة للتواصل مع الوزارة على مدار السنة، وتمكين الجالية من تتبع ملفاتهم عبر اعتماد منصات رقمية مخصصة لذلك، وكذا تعيين قضاة اتصال بعدد من العواصم الأجنبية، من مهامهم الأساسية الاهتمام بقضايا أفراد الجالية المغربية في مجالات الأحوال الشخصية والنزاعات المعروضة على القضاء.
كما تحرص الوزارة، حسب المتحدث ذاته، على تعيين موظفين عدول في إطار خطة العدالة بمختلف القنصليات لتقديم خدمات لأفراد الجالية، وإعداد مطويات باللغات العربية والفرنسية والإسبانية والإنجليزية لوضعها رهن إشارة الجالية، تتضمن معلومات قانونية وشرح مبسط للمساطر القضائية، والمشاركة في اليوم الوطني للمهاجر، وكذا المشاركة في الشباك الوحيد المتنقل لخدمة مغاربة العالم.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تشتغل، في هذا الإطار، على مجموعة من المشاريع الرقمية التي تهدف من خلالها إلى تيسير الولوج للعدالة والقانون لجميع المرتفقين المغاربة داخل أو خارج الوطن؛ ومن أهمها تسليم مستخرج السجل العدلي (البطاقة رقم 3) عبر البريد المضمون، وخدمة الحصول على وثيقة الجنسية المغربية عن بعد، وتسليم مختلف مستخرجات السجل التجاري عبر الخط من خلال بوابة الوثائق الإدارية والقضائية، والبحث عن مختلف مهنيي العدالة (المحامين – الموثقين – العدول – المفوضين القضائيين – الخبراء القضائيين – التراجمة المقبولين لدى المحاكم) والاطلاع على بياناتهم المهنية لتسهيل عملية التواصل معهم من خلال منصة “المرجع الوطني الالكتروني للمهن القانونية والقضائية”، والأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات، فضلا عن إحداث مركز النداء لفائدة المرتفقين.
عن وكالة المغرب العربي للأنباء
