مستهل جولتنا الصحفية حول قضايا الهجرة في الجرائد الوطنية الصادرة يوم الاثنين 9 دجنبر 2013 سيكون من جريدة اخبار اليوم المغربية التي كشفت نقلا عن مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالرباط أن عدد طالبي اللجوء المسجلين لديها بلغ نهاية شتنبر المنصرم 3942 شخص معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
ووفق ما أعلنته المفوضية السامية فإن عدد اللاجئين المعترف بهم من قبل المفوضية بلغ 571 شخصا بينهم عراقيين وفلسطينيين واغلبهم من الكوت ديفوار والكونغو، في حين خلت اللائحة من النيجيريين بالرغم من حديث تقارير حقوقية عن تواجدهم بكثرة، بالإضافة إلى السوريين الذين انتزع ملفهم من يد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مباشرة بعد دخولهم إلى المغرب، تضيف الجريدة.
نفس الجريدة خصصت مقالا في صفحتها الأولى لعدد نهاية الأسبوع للحديث عن هجرة مواطنين أوروبيين للقتال في سوريا.
وأفاد المقال ان 2000 أوروبي من بينهم مواطنين من أصل مغربي يقاتلون في سوريا ضد نظام بشار الأسد، مسلطا الضوء على اجتماع وزراء الداخلية في دول الاتحاد الأوروبي المنعقد الأسبوع الماضي، والذي اعتبر ان هؤلاء يمكن ان يشكلوا تهديدا بعد عودتهم إلى البلدان الإفريقية.
أما جريدة المساء فتطلعنا في صفحتها الأولى لعدد يوم الاثنين عن تنسيق امني مغربي إسباني لمنع المواطنين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء منه التسلل بطريقة غير قانونية إلى التراب الإسباني.
الجريدة نقلت عما اعتبرته مصادر مطلعة ان وزارة الداخلية المغربية اتفقت مع نظيرتها الإسبانية بالسماح لعناصر أمن هذه الأخيرة بكل من سبتة وملليلية (مدينتان في التراب المغرب خاضعتان للنفوذ الإسباني)، بالتواجد داخل مفوضيتين أمنيتين مغربيتين في إطار ما أطل عليه “المفوضيات الأمنية المشتركة” بهدف تعزيز المنافذ الحدودية والتصدي للهجرة غير القانونية.
وفي عددها الصادر نهاية الأسبوع خصصت نفس الجريدة صفحتها السادسة عشرة ل”روبورتاج” عن أحد الاحياء الشعبية بمدينة طنجة التي تعرف تواجدا كثيفا لمواطنين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
نختم من جريدة الاخبار التي أفادت ان محكمة أمستردام عقدت يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2013 أولى جلساتها للنظر في ملف تخفيض التعويضات العائلية بنسبة 40 في المائة، وهو نفس الموضوع الذي تناولته جريدة العلم في ملحقها الأسبوعي “صوت المهجر”.
ونقلت الجريدتان عن بلاغ لمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان ان محامية الطرف المغربي، دوروي فان رودفاين، أكدت في مرافعتها أمام المحكمة، أن أساس التخفيض هو السكن بالمغرب وليس مستوى المعيشة في بلدان الإقامة كما تدعي الحكومة؛ وركزت على الحكم الإبتدائي الدي صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 22 غشت 2013 والمتعلق بملف الأرامل واليتامى.
محمد الصيباري
