اقر البرلمان الأوروبي يوم الأربعاء 12 يونيو 2013 مشروع قانون ينص على توحيد سياسة التعاطي مع طالبي اللجوء إلى الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على أن يتم الشروع في تنفيذ نظام اللجوء الجديد اعتبارا من النصف الثاني من العام 2015.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية انه تم تسجيل حوالى 330 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي سنة 2012 إلا أن معدلات الموافقة على إعطاء حق اللجوء متباينة بشكل كبير بين الدول، حيث تقبل اقل من 1% من هذه الطلبات في اليونان التي تواجه تدفقا كبيرا للمهاجرين، في حين تصل النسبة الى 14,5% في فرنسا وحتى 30% في ألمانيا.
بهدف التقليص من هذه التباينات، ينص المشروع الجديد على تحديد مهل موحدة لمعالجة طلبات اللجوء ووضع قواعد اكثر حزما تتناول تدريب الموظفين الذين يكونون على تماس مباشر مع طالبي اللجوء.
كما تنص السياسة الأوروبية الجديدة للجوء على حصر مدة تسجيل الملفات بثلاثة الى ستة ايام، في حين تصل هذه المدة في بعض الأحيان حاليا إلى أشهر عدة، إضافة إلى انه يجب ألا تتعدى مهلة درس طلبات اللجوء الستة أشهر الا في حالات استثنائية يمكن فيها تمديد هذه المهلة الى 21 شهرا.
ومن بين التحسينات الملحوظة في السياسة الجديدة مقارنة مع النظام المعتمد حاليا، تضيف الوكالة الفرنسية، فقد لحظ المشرع توحيدا للقواعد المتبعة على صعيد إيواء اللاجئين والمخصصات التي تدفع لهم للمعيشة والتطبيب، كما سيتم السماح للاجئين بدخول سوق العمل بعد تسعة أشهر من الوجود على الأراضي الأوروبية وليس 12 شهرا كما هو معتمد حاليا، و سيتم التعاطي كذلك مع الأشخاص الأكثر هشاشة مثل النساء الحوامل والأطفال القاصرين وضحايا أعمال التعذيب بشكل يراعي خصوصياتهم.
وفي حال الطعن برفض منح حق اللجوء، يمنح القانون الجديد حق البقاء على الأراضي الأوروبية، وفي حال وجود شكوك حيال السن الحقيقية لاحد الشبان، فإنه سيعتبر قاصرا. كذلك سيتم تعيين ممثل عن الأشخاص الذين هم دون سن ال18 عاما لمرافقتهم في الإجراءات القانونية المتبعة. اما الأشخاص الذين يحتاجون الى مساعدة خاصة ( الإعاقات الجسدية او الإمراض …) فسيتم منحهم وقتا أطول لعرض طلباتهم.
أما في الجانب الزجري من القانون، يسمح نظام اللجوء الجديد باعتقال طالبي اللجوء حتى القاصرين منهم “في ظروف استثنائية”، وذلك مع توضيح هذا الإجراء الذي يجب حصره بحالات خاصة مع ارفاق هذا القرار بضمانات.
إلا ان المشرع الأوروبي رفض التوصيات التي تقدمت بها دول مثل اليونان ومالطا اللتين طلبتا “توزيعا أفضل للعبء” الناجم عن طلبات اللجوء على المستوى الأوروبي. وبالتالي يبقى الاهتمام بملفات طلبات اللجوء منوطا بأول دولة اوروبية دخل إليها المهاجر طالب اللجوء.
وتم رفض تطبيق آليات التضامن المدعومة من المفوضة الأوروبية المكلفة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبية سيسيليا مالستروم، من جانب غالبية الدول الاعضاء.
ونصت القواعد الجديدة فقط على إقامة “نظام إنذار مبكر” يرمي الى مواجهة المشاكل التي تظهر في أنظمة اللجوء الوطنية قبل تحولها إلى أزمة.
