عقد وزراء الشؤون الخارجية والتعاون، والداخلية، والمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا مع الدبلوماسيين الغربيين المعتمدين بالمغرب
وذلك قصد اطلاعهم على السياسة الجديدة للهجرة المعتمدة من طرف المملكة، وكذا على إطلاق عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية ، تمتد من فاتح يناير الى 31 دجنبر 2014.
وبهذه المناسبة، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، أن السياسة الجديدة للهجرة في المغرب تروم “جعل المملكة أرض كرامة واستقرار وسلم”، مشيرا إلى أن عملية تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية تعتبر “أول مبادرة من نوعها في بلد من الجنوب”.
وقال إن هذه المبادرة تؤكد أيضا الاختيار الذي نهجه المغرب في الجانب الانساني وما يتعلق بحقوق الانسان، وكذا توجهه لتوطيد “علاقاته العميقة والراسخة” مع شركائه الأفارقة، مبرزا أن المبادرة تروم أيضا الاستمرار مع “شركائنا الغربيين في هذا الطموح المتقاسم الذي يرتكز على القيم المشتركة المرتبطة بحقوق الانسان والديمقراطية والسلم والتنمية والنمو المشترك”.
وبعدما أشار إلى أن هذا الاجتماع يتزامن مع انتخاب المغرب، لولاية من ثلاث سنوات، كعضو بمجلس حقوق الإنسان، اعتبر أن هذا الانتخاب “جاء ليكرس الاعتراف بجهود المغرب في مجال تكريس حقوق الانسان، منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش”، مضيفا أنه يؤكد أيضا أن الاختيارات التي نهجها المغرب هي “خيارات جدية”. وبالنسبة للوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو، فإن عملية التسوية، بعيدا عن بعدها الاداري، فهي تروم إخراج الأشخاص المستهدفين من الهشاشة وتحفيزهم على المشاركة والاستفادة من مسلسل التنمية والديمقراطية وحقوق الانسان الذي انخرط فيه المغرب، مشددا على جهود الادماج التي يتعين أن تواكب عملية التسوية، خاصة ما يهم تعلم اللغة والعادات المغربية، وكذلك تعلم المهن التي تضمن اندماجا في المجتمع بشكل أمثل.
وأفاد الوزير في تصريح للصحافة، أن اجتماع اليوم يتوخى تحسيس الشركاء الغربيين بالأبعاد الانسانية والكرامة وحقوق الانسان التي يرغب جلالة الملك في إضفائها على قضية الهجرة، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تعتبر “شمولية ومبتكرة، ومندمجة، ومتعددة الأبعاد، على اعتبار أن معالجة هذه الاشكالية يتطلب استخلاص الدروس من تجارب الاخرين، والأخذ بعين الاعتبار الجانب الانساني للقضية”.
من جهته، أبرز وزير الداخلية السيد محمد حصاد أن عملية التسوية تبرز الإرادة القوية للمغرب في معالجة إشكالية الهجرة، مشيرا إلى أنه يوجد بالمغرب ما بين 25 و40 ألف مهاجر غير شرعي أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لكن أيضا من بلدان أخرى.
وبخصوص الإجراءات التي سيتم اعتمادها في عملية التسوية، أشار السيد حصاد إلى أنها “تبقى أكثر مرونة وأقل تكلفة” من تلك التي تفرضها بلدان استقبال أخرى، مبرزا أن هؤلاء المهاجرين الذين سيتم تسوية وضعيتهم سيتمتعون بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها المغاربة. وفي تفاعله مع هذه المبادرة المغربية الجديدة، وصف سفير المملكة المتحدة بالمغرب، السيد كليف ألديرتو، الإرادة التي عبر عنها المغرب “بالقوية جدا”، مشيرا إلى أن مسألة الهجرة “تكتسي أهمية خاصة لكونها تمس أعضاء الجالية الاوروبية”. كما أعرب الدبلوماسي البريطاني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن استعداد بلاده للانخراط في شراكة مع المغرب لتطبيق هذا المشروع “الطموح”.
من جانبه، أشاد الوزير المستشار بسفارة إسبانيا، السيد كاملو فلرينو، بالمبادرة المغربية التي وصفها ب”العرض الكريم لفائدة الأجانب في وضعية غير قانونية”، معبرا عن إرادة بلاده للتعاون مع المغرب في مجالات محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وكذا في عملية التسوية.
يذكر أن المغرب أعلن أمس الاثنين عن إطلاق عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب خلال الفترة ما بين فاتح يناير و31 دجنبر 2014، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالسياسة الجديدة للمملكة في مجال الهجرة.
