وقع الاتحاد الاوروبي وتونس يوم الإثنين 3 مارس 2014 اتفاقا ينص خصوصا على تسهيل عملية اعطاء تأشيرات الدخول وانفتاح أكبر على الهجرة المنظمة مقابل التصدي للهجرة غير الشرعية على غرار ما حصل مع المغرب.
وقالت المفوضة الاوروبية المكلفة الشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم في بيان ان “هذه الشراكة المتحركة” التي تشارك فيها ايضا عشر دول اعضاء في الاتحاد الاوروبي من بينها فرنسا والمانيا وبريطانيا واسبانيا وايطاليا “تهدف الى تسهيل انتقال الاشخاص بين الاتحاد الاوروبي وتونس” والى “تعزيز ادارة مشتركة ومسؤولة لتدفق المهاجرين غير الشرعيين خصوصا عبر تسهيل اجراءات منح تأشيرات الدخول”.
وستتعاون تونس مع الاتحاد الاوروبي في التصدي للهجرة غير الشرعية في البحر الابيض المتوسط وهي مسألة ملحة اعيد طرحها بعد حادث لامبيدوزا الذي قضى فيه مئات الاشخاص قبالة سواحل ايطاليا في أكتوبر 2013.
ومن المقرر ايضا ابلاغ المواطنين التونسيين بعروض الوظائف والدرس والتأهيل المتوافرة في الاتحاد الاوروبي.
وتعهد الاتحاد الاوروبي تسهيل اندماج رعايا تونسيين يقيمون بشكل شرعي في الاتحاد الاوروبي وكذلك مهاجرين في وضع شرعي يقيمون في تونس.
وكان الاتحاد الاوروبي وقع اتفاقا مماثلا مع المغرب في يونيو 2013 وكذلك مع جمهوريات سوفياتية سابقة (مولدافيا وجورجيا وارمينيا وأذربيجان).
وفي العام 2012 تقدم 125594 شخصا بطلبات للحصول على تأشيرة شنغن في تونس اي بارتفاع 14% نسبة الى العام 2010. وتأتي فرنسا بشكل كبير على رأس هذه الطلبات (81180) امام ايطاليا والمانيا.
عن وكالة الأنباء الفرنسية
