قالت “مؤسسة مساعدة العائدين” إن النساء المتضررات توصلن في الأيام الأخيرة برسائل من بنك التأمين الاجتماعي يخبرهم فيها برفض طلباتهم والتمسك بقرار تخفيض التعويضات.
وأضافت في بلاغ صحفي، بأن جواب بنك التأمين الاجتماعي اعتمد على نفس الحجج التي قدمتها الحكومة في السابق لتبرير قرار تخفيض تعويضات الأرامل والأطفال القاطنين خارج التراب الأوروبي.
واعتبرت بأن تطبيق مبدأ بلد الإقامة على تعويضات الأرامل يعتبر خرقا للاتفاقية الثنائية للتأمين الاجتماعي الموقعة ما بين المغرب وهولندا سنة 1972، خرقا للفصل 65 لاتفاقية الشراكة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خرقا لفصول المعاهدة الأروربية لحقوق الإنسان، وخرقا لمبادئ عدم التمييز. كما تعتبر مؤسسة مساعدة العائدين تحديد مستوى المعيشة في المغرب بنسبة 60 في المائة مقارنة مع هولندا هو أمر اعتباطي ولا يرتكز على مصاريف الحياة اليومية للعائدين.
ورأت مؤسسة مساعدة العائدين تحديد مستوى المعيشة في المغرب بنسبة 60 في المائة مقارنة مع هولندا هو أمر اعتباطي ولا يرتكز على مصاريف الحياة اليومية للعائدين.
