يثق مسؤولون أوروبيون في تجنب الصدام بين زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة في قمة هذا الاسبوع لكن المخاوف من تدفق المهاجرين على غرب وجنوب أوروبا تلوح في الأفق قبل الانتخابات الأوروبية العام المقبل.
وبعد الاتفاق على قواعد أكثر صرامة للانتقال المؤقت لعمال من الدول الأكثر فقرا في وسط وشرق أوروبا إلى المناطق الغربية الأكثر ثراء نزع وزراء العمل في الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي فتيل نقاش محتدم تستفيد منه أحزاب مناهضة لأوروبا.
وعارضت بريطانيا تشديد اللوائح إذ ترى انها بمثابة عبء على قطاع الأعمال وتعتزم من جانبها الحد من وصول الإعانات الاجتماعية لمواطني رومانيا وبلغاريا وهما من الدول الفقيرة في الاتحاد الأوروبي عندما تنتهي القيود على حرية التنقل في أول يناير 2014.
لكن مسؤولا بريطانيا كبيرا قال إن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي تنقسم حكومته الائتلافية بشأن هجرة العمالة لن يثير هذه القضية رسميا في القمة يومي الخميس والجمعة.
وقال اوليفييه بيلي المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للصحفيين “كان يمكن أن تدور بيننا مناقشة مرتبكة مسيسة تحدث استقطابا… انقسام واضح جدا بين الشرق والغرب في أوروبا.”
وأضاف ان الاتفاق بين وزراء العمل “يعني أن فرنسا وحلفاءها مثل بلجيكا لن يثيروا هذه المسألة في القمة. ومن ثم إذا أثار أحد هذه القضية فسيكون السيد كاميرون فقط من زاويته المحددة.”
وأشار تقرير حكومي تسرب إلى وسائل الإعلام إن المحافظين في حكومة كاميرون يريدون الحد من عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي ومنعهم من تلقي الإعانات الاجتماعية للسنوات الخمس الأولى ومنع حتى الأوروبيين ذوي المهارات العالية من الانتقال إلى بريطانيا دون عرض عمل محدد.
وقال نائب رئيس الوزراء نيك كليج زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار المشارك في الائتلاف الحكومي إن مثل هذه السياسات “غير قانونية وغير قابلة للتطبيق.”
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي لاعضاء البرلمان إن مثل هذه الأفكار ستلعب على المدى الطويل دورا في إعادة التفاوض المزمع لشروط العضوية في الاتحاد الأوروبي التي وعد بها كاميرون إذا فاز في الانتخابات العامة عام 2015 لكنها ليست للوقت الراهن.
وهيمن على قمة الاتحاد الأوروبي في نوفمبر تشرين الثاني غرق مئات المهاجرين الأفارقة الذين كانوا يحاولون الوصول إلى جنوب أوروبا عبر مالطا وجزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
وبعدما استشعروا الحرج من صور القوارب الغارقة والجثث والناجين وهم يرتجفون على شواطئ أوروبا طالب قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية باقتراح خيارات سياسية لمنع تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل.
وقدمت المفوضية الأوروبية مجموعة من الخطط بدءا من العمل مع دول المصدر والعبور لمنع الهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب البشر إلى تكثيف المراقبة البحرية واستيعاب مهاجرين أكثر من أفريقيا والشرق الأوسط مباشرة من خلال برامج إعادة التوطين وتقديم المساعدة إلى دول جنوب أوروبا التي تتعرض لضغط أكبر.
