ذكر كاتب الدولة المساعد للرئاسة والهجرة في البرتغال، روي أرميندو فريتاس، أن الحكومة تعتزم المصادقة على خطة وطنية لإدماج المواطنين الأجانب خلال شهر نونبر 2026، بمشاركة السلطات المحلية والمقاولات والمجتمع المدني.
جاء ذلك بحسب وسائل إعلام برتغالية، خلال المناقشة التفصيلية لمشروع الميزانية العامة لسنة 2027 أمام البرلمان يوم الثلاثاء 3 نونبر 2026، حيث أوضح فريتاس، في كلمته على ضرورة تعلم اللغة واحترام قوانين البلد بالنسبة للأجانب الراغبين في العيش في البرتغال؛ ومبرزا أن “سياسة الاندماج في ظل هذه الحكومة غير قابلة للتفاوض؛ ولا يمكنها أن تنفذ بدون شركاء”.
الهجرة تموّل الهجرة
وبخصوص مسألة تمويل خطة الاندماج أكد المسؤول البرتغالي بأن ميزانية الهجرة ستمول من الهجرة نفسها، موضحا في هذا الصدد بان “الخطة الوطنية للاندماج ستمول من العائدات المتأتية من الرسوم التي يدفعها المهاجرون، ومن ناحية أخرى، من الأموال الأوروبية المخصصة للهجرة”.
تتضمن الخطة الوطنية للاندماج، التي وعدت بها الحكومة قبل عام، بعض الإجراءات الجاري تنفيذها، مثل زيادة عدد الوسطاء اللغويين والثقافيين في المدارس أو تعزيز تمويل جمعيات المهاجرين.
وفي معرض تفاعله مع تدخل لحزب “شيغا” اليميني حول تكلفة الهجرة في البلاد، اعتبر روي أرميندو فريتاس أن الفكرة التي تربط المهاجرين باستغلال نظام الضمان الاجتماعي، هي فكرة خائطة؛ مشيرا إلى المستفيدين الأجانب من أنظمة المساعدة الاجتماعية أقل بكثير من نسبة الأجانب في إجمالي السكان.
وكان فريتاس قد أوضح، في تصريح صحفي خلال أكتوبر الماضي، أن الخطة تركز على تدابير عملية ترمي إلى مواكبة الأجانب في مسار اندماجهم بالبرتغال، لا سيما القادمين من أجل العمل في الاقتصاد البرتغالي.
