صادق مجلس الشيوخ الهولندي الأسبوع الماضي على مشروع قانون يضع حدا لتصدير تعويضات الأطفال خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وينص مشروع القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعض التوقيع عليه من طرف الملك والصدور في الجريدة الرسمية، على منع إرسال تعويضات الأطفال لدول خارج الفضاء الأوروبي، بما في ذلك الدول التي تربطها اتفاقيات الضمان الاجتماعي مع هولندا كالمغرب.
وفي رد فعل على هذا القرار اعتبر وزير الشغل والشؤون الاجتماعية الهولندي على ان المصادقة على هذا القانون تشكل دعما له في مفاوضاته مع المغرب حول تعديل اتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة بين البلدين سنة 1972، مؤكدا على ان هولندا قد تلغي هذه الاتفاقية في حال فشل المفاوضات الممتدة إلى شهر أكتوبر 2014.
محمد الصيباري
