أعلن البنك الدولي السبت (19 أبريل 2013) إنشاء شراكة للمعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية (KNOMAD) من المتوقع أن تصبح مركزا عالميا للمعرفة والخبرات المتصلة بالسياسات في مسائل الهجرة.
ويأتي تدشين الشراكة الجديدة استجابة للنمو السريع في معدلات الهجرة وتحويلات المغتربين خلال العشرة أعوام الماضية. فقد هاجر قرابة مليار نسمة، بواقع شخص من كل سبعة أشخاص على وجه الأرض، هجرة داخلية أو عبر الحدود الدولية بحثا عن فرص وظروف معيشة أفضل، وكانت لذلك آثار عميقة على التنمية.
وزادت تدفقات التحويلات إلى البلدان النامية أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2000. وتذهب التقديرات إلى أن التحويلات على مستوى العالم بما فيها تلك التي تتدفق على البلدان مرتفعة الدخل وصلت إلى 514 مليار دولار في عام 2012 مقارنة مع 132 مليار دولار في عام 2000.
وتعليقا على ذلك، قال كوشيك باسو رئيس الخبراء الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية الذي شارك في حفل بهذه المناسبة، “تتيح الهجرة والتحويلات شريان حياة بالغ الأهمية لملايين من الناس، ويمكنها لعب دور مهم في انطلاقة أي اقتصاد. فهي تمكن الناس من المشاركة في سوق العمل العالمية وتوفر موارد يمكن الاستفادة منها في تعزيز التنمية والنمو. لكنها تمثل أيضا مصدرا للخلاف السياسي، ولهذا السبب وحده فهي تستحق إجراء تحليل نزيه بشأنها. لقد لعب البنك الدولي دورا مهما في البحوث الخاصة بالهجرة والتحويلات، وستؤدي شراكة المعرفة العالمية دورا حاسم الأهمية في تنفيذ هذه الأجندة ودفعها إلى الأمام.”
أُنشئت هذه الشراكة بمساندة من سويسرا وألمانيا، وهي تهدف إلى توليد وتجميع المعارف في قضايا الهجرة لصالح البلدان، ووضع قائمة بخيارات السياسات التي تستند إلى المعارف والشواهد من مختلف التخصصات، وتوفير المساعدة الفنية وبناء القدرات للبلدان المرسلة والمتلقية من أجل تنفيذ مشروعات رائدة، وتقييم سياسات الهجرة وجمع البيانات.
وسيركز البرنامج على عدد من المحاور الأساسية، هي: تحسين البيانات الخاصة بحركة الهجرة وتدفقات التحويلات، وهجرة الأيدي العاملة الماهرة ومنخفضة المهارة، وقضايا الاندماج في المجتمعات المحلية المضيفة، واتساق السياسات والمؤسسات، والهجرة، والأمن والتنمية، وحقوق المهاجرين والجوانب الاجتماعية للهجرة، والتغيرات السكانية والهجرة، وتحويلات المغتربين، بما في ذلك القدرة على الوصول إلى التمويل وأسواق رأس المال، وتعبئة موارد المغتربين، والتغيرات البيئية والهجرة، والهجرة الداخلية والتوسع الحضري. وسيعالج البرنامج أيضا عدة موضوعات مشتركة في كل القطاعات مثل المساواة بين الجنسين والمتابعة والتقييم وبناء القدرات والمفاهيم العامة والاتصالات.
واعتمادا على الخبرة العالمية، سيجري نشر نتائج مبادرة شراكة المعرفة العالمية بشأن الهجرة والتنمية على نطاق واسع وستكون متاحة بوصفها إحدى سلع النفع العام العالمية.
ويظهر أحدث تقرير للبنك الدولي عن الهجرة والتنمية الذي صدر اليوم أن تدفقات التحويلات المسجلة رسميا إلى البلدان النامية زادت 5.3 في المائة لتصل إلى نحو 401 مليار دولار في عام 2012. ومن المتوقع أن تنمو التحويلات إلى البلدان النامية في المتوسط سنويا بنسبة 8.8 في المائة خلال الأعوام الثلاثة القادمة وقد تصل إلى 515 مليار دولار في عام 2015.
ونظرا لأن الكثير من المهاجرين يرسلون أموالا وسلعا عن طريق أناس أو قنوات غير رسمية، فإن الحجم الحقيقي للتحويلات أكبر كثيرا من هذه الأرقام الرسمية.
والبلدان التي تلقت أكبر قدر من التحويلات المُسجلة رسمياً لعام 2012 هي الهند (69 مليار دولار) والصين (60 مليار دولار)، والفلبين (24 مليار دولار) والمكسيك (23 مليار دولار) ونيجيريا ومصر (21 مليار دولار لكل منهما). ومن بين البلدان الأخرى التي حصلت على تحويلات كبيرة كل من: باكستان وبنغلاديش وفييتنام ولبنان.
وكنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، كانت البلدان التي تلقت أكبر قدر من التحويلات النقدية في عام 2011، هي طاجيكستان (47 في المائة)، وليبريا (31 في المائة)، وجمهورية قيرغيز (29 في المائة)، وليسوتو (27 في المائة)، ومولدوفا (23 في المائة)، ونيبال (22 في المائة)، وساموا (21 في المائة).
بيان صحفي، موقع البنك الدولي
