انتهت بالعاصمة الجزائرية يوم الثلاثاء 4 يونيو 2013 أشغال الملتقى المغاربي حول الجاليات المغاربية في الخارج، بمشاركة مغربية، ضمت وفدا من ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ومجلس الجالية المغربية بالخارج.
وأوصى الملتقى في بيانه الختامي إلى إنشاء مرصد لهذه الفئة يعنى بشؤونها ويتكفل بإنجاز بحوث علمية ودراسات حول أوضاعها، وتقديم حلول عملية للمشاكل التي تواجهها؛ بالإضافة إلى الإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء اللجنة الاستشارية الدائمة لشؤون الجاليات المغاربية في الخارج لتمكينها من الاضطلاع بالدور المنوط بها في الدفاع عن هذه الجاليات والتكفل بانشغالاتها.
فيما يلي نص البيان الختامي كما تمت المصادقة عليه في ختام ملتقى الجزائر حول الجاليات المغاربية.
البيـــــــــــــــــــــــــــان الختـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي
للندوة المغاربية حول “أوضاع الجاليات المغاربية في الخارج”
(الجزائر، 03-04 جوان 2013)
تنفيذا لتوصيات المجلس الوزاري المغاربي للتكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية والجالية المغاربية المنعقد بتاريخ 07 جويلية 2010 بالرباط، و الدورة الثالثة عشر للجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالموارد البشرية في اجتماعها بالرباط من 24 إلى 26 ديسمبر 2012، انعقدت بالجزائر يومي 3 و4 جوان 2013 ندوة حول الجاليات المغاربية في الخارج، بمشاركة وفود كافة الدول المغاربية وممثل الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.
وقد افتتح أشغال هذه الندوة معالى السيد بلقاسم ساحلي، كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، الذي رحب في مستهل كلمته بكافة المشاركين واستعرض الظروف التي تمر بها الجاليات المغاربية بالخارج في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تعيشها أغلبية دول الاستقبال وما يطرحه ذلك من تحديات تستوجب تحركا مغاربيا مشتركا، بهدف حماية حقوق هذه الجاليات و بما يوفر لها شروط الاندماج في بلدان الإقامة ويراعي روابطها الاجتماعية والحضارية مع بلدانها الأصلية.
وللإحاطة بمجمل هذه المواضيع، تم اعتماد جدول الأعمال المتضمن للمحاور التالية:
أولا: تشخيص الصعوبات التي تعترض الجاليات المغاربية بالخارج وسبل حماية حقوقها المدنية والاجتماعية والحضارية.
ثانيا: استعراض التجارب الوطنية للدول المغاربية في مجال التكفل بقضايا جالياتها في الخارج، لاسيما في ما يتعلق بإدارة الكفاءات وإسهامها في جهود التنمية في وطنها الأصلي.
ثالثا: تنسيق النشاط الجمعوي والإعلامي للجاليات المغاربية في الخارج وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية لبلدان الاتحاد المعتمدة في الخارج.
رابعا: التنسيق بين الدول المغاربية في مجال حماية جالياتها في المناطق التي تشهد صراعات وأزمات.
أولا: تشخيص الصعوبات التي تعترض الجاليات المغاربية في الخارج وسبل حماية حقوقها المدنية والاجتماعية والحضارية:
استعرض المشاركون من خلال مداخلاتهم الصعوبات والمشاكل التي تعترض الجاليات المغاربية في الخارج وخلصوا إلى أن هذه الصعوبات والمشاكل مشتركة فيما بينها مع مراعاة خصوصيات كل بلد عضو ، وتنقسم هذه الصعوبات إلى ما يرتبط ببلدان الإقامة وأخرى ذات علاقة بالبلدان الأصلية.
1- الصعوبات المرتبطة ببلدان الإقامة:
على المستويات الدينية والثقافية والتعليمية:
-المخاطر المحدقة بالهوية الدينية للأجيال الصاعدة، وتأثرها بالتيارات المتطرفة والفتاوى المسيئة لصورة الإسلام السمحاء المتسمة بالوسطية والاعتدال.
-الصعوبات التي تواجه أبناء الجاليات فيما يتعلق بالاستفادة من برامج تعليم اللغة العربية والثقافة الأصلية.
على المستوى القنصلي والقضائي:
-أداء الإدارة القنصلية ونوعية الخدمات وظروف الاستقبال، ومدى توفير الموارد المالية والبشرية الضرورية لمواكبة الحاجيات المتزايدة للجاليات المغاربية في الخارج.
-المشاكل القانونية والصعوبات الإجرائية المرتبطة بالحالة المدنية والجنسية، وما يترتب عنها من آثار سلبية على الاستقرار والتماسك الأسري.
على مستوى النشاط الاجتماعي:
-وضعية المصالح الاجتماعية للمراكز القنصلية من حيث الإمكانيات البشرية واللوجستية الضرورية لمواكبة المشاكل الأسرية والاجتماعية المتزايدة.
-وضعية الفئات الهشة أو التي توجد في وضعية صعبة على غرار المرأة العاملة والأطفال القصر و الأشخاص ذوو الإحتياجات الخاصة والمساجين.
-وضعية حقوق المتقاعدين المهاجرين المرتبطة بالضمان الاجتماعي والرعاية الصحية في بلدان الإقامة.
-المساعدة على التكفل بنقل جثامين المهاجرين إلى أرض الوطن.
على مستوى العمل الجمعوي:
-المشاكل التنظيمية التي تواجه العمل الجمعوي في التكفل بقضايا المهاجرين وقلة الموارد المخصصة اللازمة لبلورة البرامج وتنظيم الأنشطة الهادفة.
2- الصعوبات المرتبطة بالوطن الأصلي :
على المستوى الإداري والقضائي:
الخدمات الإدارية المقدمة، والملفات العدلية والقضائية والشكاوى المودعة، في غياب إجراءات استثنائية للتعامل معها ومتابعتها.
على المستوى السياحي والترفيهي:
-النقص المسجل في الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية أثناء تواجد أفراد الجالية المغاربية في بلدانها الأصلية بمناسبة العطل الصيفية.
على المستوى الاستثماري والمالي:
-العراقيل التي تعترض عمليات تحويل الأموال من الخارج وكذا النقص المسجل في توجيه ومواكبة أصحاب المشاريع الاستثمارية، إلى جانب الصعوبات الإدارية والإجرائية المرتبطة بالاستثمار.
على المستوى الإعلامي والتواصلي:
نقص مواكبة وسائل الإعلام للمواضيع والإشكالات الحقيقة التي تواجه الجاليات والصورة النمطية والمتجاوزة الملصقة بها.
ثانيا : استعراض التجارب الوطنية للدول المغاربية في مجال التكفل بقضايا جالياتها في الخارج، لاسيما في ما يتعلق بإدارة الكفاءات وإسهامها في جهود التنمية في وطنها الأصلي.
استعرض المشاركون تباعا تجارب بلدانهم في مجال التكفل بقضايا الجالية في الخارج والنصوص والتنظيمات القانونية المؤطرة لها والهيئات والمؤسسات المشرفة عليها، موضحين في هذا الصدد الانجازات المحققة والصعوبات والعراقيل التي تعترض سبيلها.
ثالثا: تنسيق النشاط الجمعوي والإعلامي للجاليات المغاربية بالخارج وتعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية لبلدان الاتحاد المعتمدة بالخارج.
الإعلام والتواصل :
-دعت الندوة إلى توجيه الإعلام المغاربي نحو قضايا الجالية ونقل انشغالاتها لسلطات بلدانها الأصلية، من خلال تواصل الإعلاميين والصحفيين المغاربيين بالمهجر فيما بينهم واستغلال منابر الإعلام ووسائل الاتصال الحديثة لمزيد من التعريف بالموروث الثقافي المغاربي والدفاع عن الحقوق المشروعة.
-انتهاج السياسة الجوارية وتسهيل التواصل عن طريق إحداث شبابيك إدارية للاستقبال والاستعلام والتوجيه والإرشاد والإبلاغ واستعمال التكنولوجيات الحديثة.
-توفير المعلومات الضرورية واللازمة لأفراد الجاليات المغاربية في الخارج، من خلال التنسيق والتعاون بين قنصليات الدول المغاربية و إطلاق بوابة الكترونية للمهاجر المغاربي و إصدار جرائد أو دوريات تعنى بشؤون المغرب العربي.
النشاط الجمعوي:
-بالنظر إلى أهمية النسيج الجمعوي و الدور المؤثر الذي تمارسه الجاليات المغاربية من خلاله، دعا المشاركون إلى دعم وتفعيل دور الجمعيات المغاربية في المهجر وتشجيع التنسيق والتشبيك بينها وإشراكها في جهود الدفاع عن قضايا الجاليات وإظهار صورتها المشرفة في الخارج و تحييدها عن كل أشكال الاستغلال والنأي بها عن كل ما من شأنه أن يسيء إليها أو إلى سمعة الدول الأعضاء في الاتحاد.
الكفاءات ورجال الأعمال وتشجيع الاستثمار
-أكد المشاركون على أن الكفاءات المغاربية في المهجر هي ثروة يجب الاهتمام بها ودعمها وإيلائها مكانة متميزة ضمن الخيارات الإستراتيجية للدول المغاربية، كما دعوا إلى الاستفادة من الأدمغة المغاربية في المهجر من خلال برامج محددة لاستقطابهم ودعوتهم للمساهمة في جهود التنمية في المنطقة المغاربية.
-كما دعوا إلى تشجيع العمل المشترك والمشروعات البحثية التي تشارك فيها الكفاءات المغاربية في المهجر ونظرائهم بالمغرب العربي وصياغة مقاربة إقليمية لضمان أمثل استفادة من مساهمتهم.
-حث الكفـاءات المغاربية بالمهجـر على إنشاء وتدعيم الجمعيات والهيئات المرتبطة بمجالات تخصصاتهم وإرساء شبكات لدعم التـواصل مع الكـفاءات الأجنبية في بلدان الإقامة وبناء علاقات شراكة وتعاون فيما بينهم بما يخدم أهداف التنمية في منطقة المغرب العربي.
-حث الوزارات والإدارات المعنية بالمهاجرين في دول المغرب العربي على العمل على ربط الاتصال مع المغتربين من رجال الأعمال الراغبين في المساهمة في جهود التنمية في بلدانهم الأصلية وتقديم التسهيلات اللازمة لهم.
التشغيل والرعاية الاجتماعية :
-أكد المشاركون على ضرورة اعتماد اللجنة المغاربية المكلفة بشؤون الجالية المغاربية في الخارج كإطار هام في الدفاع والتعريف بحقوق الجاليات، والتي تتضمن على وجه الخصوص : حرية التنقل والعمل والإقامة بكامل الفضاء الأوروبي على غرار المواطنين الأوروبيين والمساواة في كافة الحقوق في مجال العمل والتعليم والتكوين.
-تسهيل وتبسيط إجراءات ممارسة الجاليات لحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالتملك والشغل والاستفادة من قروض الاستثمار .
-الاستفادة من الخدمات الاجتماعية على غرار الرعاية الصحية، الضمان الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئة المسنة، وتسهيل إجراءات تحويل معاشات الراغبين في العودة إلى أوطانهم الأصلية.
وللوصول إلى هذه الغاية، تم الاتفاق على تنسيق الرؤى والمواقف بين دول الاتحاد بخصوص التفاوض مع بقية الشركاء حول حماية حقوق العمال المهاجرين لا سيما في مجال الضمان الاجتماعي كما حث المشاركون الدول الأعضاء على المصادقة على الاتفاقية المغاربية للضمان الاجتماعي.
المشاركة السياسية والمجتمعية:
– أكد المشاركون على أهمية إشراك أفراد الجاليات المغاربية في الأنشطة السياسية والتنظيمات الحزبية في بلدان المهجر تيسيرا للدفاع عن قضاياهم وتواصلهم مع مكونات مجتمعات بلدان المهجر.
-التمهيد لعقد لقاء للبرلمانيين من أصل مغاربي بالمهجر لمناقشة القضايا التي تهم جالياتهم والعمل على استحداث آلية للتنسيق فيما بينهم.
الثقافة والفكر والانفتاح على الآخر:
-اعتبر المشاركون أن الاندماج والانفتاح على الآخر، دون التفريط في الهوية الوطنية والثوابت الدينية، يتحقق أيضا من خلال دعم تدريس اللغات الوطنية سواء من خلال بحث إمكانية إدراجها في البرامج التعليمية لدول الاستقبال أو من خلال إيفاد أساتذة أكفاء أو من خلال العمل على تكوين مدرسين من أبناء الجاليات المغاربية.
-إنشاء مراكز ثقافية مغاربية في المهجر لتعريف الجاليات المغاربية بثقافتها وهويتها.
-تشجيع تواصل المفكرين والمثقفين والإعلاميين والأدباء المغاربيين في بلدان المهجر من خلال تنظيم الملتقيات والندوات والتظاهرات الثقافية، التي تسهم في التعريف بثقافة وحضارة بلدانهم.
الحماية القنصلية والتعاون القنصلي المتبادل:
-دعا المشاركون إلى ضرورة تنسيق مواقف بلدان الاتحاد تجاه كل المسائل المتعلقة بالجالية واستغلال فرص المفاوضات والمشاورات مع بلدان المهجر لطرح قضاياها وانشغالاتها والحرص على حماية الحقوق المكتسبة وتعزيزها وتطبيق مبدأ المساواة بينها وبين مواطني بلدان الإقامة، وكذا حقوقها في التجمع العائلي.
– كما أكدوا على أهمية التنسيق بين الممثليات الدبلوماسية والقنصلية المغاربية في الخارج للدفاع عن حقوق الجاليات ومكتسباتها في دول الإقامة وحمايتها من كل أشكال التمييز العنصري.
-تسهيل إجراءات تنقل الجاليات المغاربية نحو الخارج وتيسير حصولها على التأشيرات، لاسيما في حالات التجمع العائلي والعلاج.
الرعاية الدينية:
-دعا المشاركون إلى ضرورة بلورة سياسة مغاربية مشتركة تهدف إلى تحصين أبناء الجاليات المغاربية من تأثيرات التيارات الدينية المنحرفة و المتشددة أو الداعية إلى العنف.
-كما أكدوا على أهمية التنسيق بين الهيئات الرسمية والجمعيات الخيرية بالمهجر، لاسيما في مجال بناء دور العبادة والمدارس القرآنية وتكوين الأئمة وتنظيم الحج والعمرة والدفن ونقل الجثامين والمنتجات الحلال وتدريس التربية الإسلامية واللغة العربية.
الشباب والرياضة:
-بالنظر إلى أهمية عنصر الشباب في التركيبة الديموغرافية للجاليات المغاربية والدور الذي يضطلع به، أكد المشاركون على ضرورة إحاطته بكل سبل الرعاية والعناية، وذلك من خلال الحرص على إشراكه في التظاهرات المقامة بمناسبة مختلف الأنشطة والتظاهرات الوطنية وكذا الأنشطة الثقافية والترفيهية المنظمة في البلدان الأصلية وفي بلدان المهجر، بما يعزز روح المواطنة والانتماء المغاربيين.
المرأة المغاربية:
دعا المشاركون إلى ضرورة إرساء سياسة مغاربية موحدة للدفاع عن حقوق النساء المغاربيات في المهجر، والعمل على الحد من جميع أشكال العنف الممارس ضدهن وتوفير المساعدة اللازمة لهن.
رابعا: التنسيق بين الدول المغاربية في مجال حماية جالياتها في المناطق التي تشهد صراعات وأزمات.
دعا المشاركون إلى ضرورة التنسيق بين الدول المغاربية لتوفير الحماية اللازمة لمواطني بلدانهم في مختلف مناطق العالم التي تشهد صراعات أو مشاكل أمنية أو كوارث طبيعية، والتوافق على الإجراءات المتبادلة التي من شأنها أن تسهل عمليات الإجلاء والإغاثة والمساعدة الإنسانية لأفراد الجاليات المغاربية في هذه المناطق، بما يعكس عمق الروابط الأخوية وقيم التضامن والتآزر التي تؤلف بين شعوب الدول المغاربية.
توصيات عامة
دعا المشاركون إلى:
– الإسراع في استكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء اللجنة الاستشارية الدائمة لشؤون الجالية المغاربية في الخارج لتمكينها من الاضطلاع بالدور المنوط بها في الدفاع عن حقوق الجالية والتكفل بانشغالاتها.
– إنشاء مرصد للجاليات المغاربية في الخارج يعنى بشؤونها ويتكفل بإنجاز أبحاث علمية ودراسات حول أوضاعها، والمساهمة في تقديم حلول عملية للمشاكل التي تواجهها.
– تفعيل نشاط فريق العمل المغاربي المكلف بالتنسيق والمتابعة والإعلام حول قضايا الجالية المغاربية بالخارج ودعوته للاجتماع في أقرب فرصة ممكنة بمقر الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي لمواصلة المهام المسندة إليه.
– إحياء اليوم المغاربي للهجرة المصادف ليوم 16/12 من كل سنة وتنظيم تظاهرات مغاربية بهذا الشأن.
– تكثيف التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين الدول الأعضاء في الاتحاد في مجال التأطير وهيكلة المؤسسات الرسمية التي تشرف على شؤون الجاليات.
اتفق المشاركون على رفع النتائج المتضمنة في هذا البيان إلى المجلس الوزاري المغاربي المكلف بالتكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية والجالية المغاربية في دورته المقبلة، تمهيدا لعرضه على اللجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالموارد البشرية.
ولمتابعة التوصيات المتضمنة في هذا البيان، تم الاتفاق على حث البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول المغاربية على التنسيق والتعاون فيما بينها، لتنفيذ الجوانب التي تندرج في إطار اختصاصها.
وفي الختام، عبر المشاركون في الندوة المغاربية عن عميق شكرهم للسيد بلقاسم ساحلي، كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، وللسلطات الجزائرية الشقيقة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وحسن التنظيم لإنجاح أشغال هذه الندوة المكرسة لدراسة أوضاع الجاليات المغاربية في الخارج.
الجــــــــــــــــــــزائر، في 04 جـــــــــــــــوان 2013
