اختار الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس مدينة ستراسبورغ العاصمة الأوروبية وقطب العلوم الدينية لإجراء زيارة يوم الثلاثاء 3 مارس 2015 وإلقاء كلمة من أجل إسلام فرنسا.
والتقى الوزير الأول الفرنسي طلبة وأساتذة شعبة “القانون والمجتمع والتعددية الدينية” بجامعة ستراسبورغ، وهي الشعبة التي تم افتتاحها سنة 2011 في كلية الحقوق بدعم من وزارة الداخلية وبطلب من المجالس العمومية والجاليات الدينية.
حاول رئيس الحكومة الفرنسية، الذي كان مرفوقا بوزير الداخلية بيرنار كازنوف ووزيرة التربية الوطنية نجاة فالو بلقاسم، طمأنة مسلمي فرنسا وممثلي الديانة الإسلامية وقال في خطاب ألقاه في الجامعة إن “الجمهورية الفرنسية ستحمي جميع أبنائها مهما كانت معتقداتهم الدينية والسياسية وستحمي المساجد من كل الأفعال المناهضة للمسلمين”، معترفا في الوقت نفسه بأن مسلمي فرنسا واجهوا في الآونة الأخيرة “سلسلة تهديدات ووقعوا ضحية مغالطات وأفكار مسبقة”.
ودعا فالس أيضا في خطابه إلى ضرورة إبراز وإظهار ما سماه “إسلام فرنسا”، إسلام “يتماشى وينسجم مع قيم الجمهورية الفرنسية ويحترم مبدأ العلمانية والنظام الديمقراطي”.
“رئيس الحكومة الفرنسية طالب أيضا وزير الداخلية برنار كازنوف فتح حوار ومشاورات واسعة مع مسلمي فرنسا والجمعيات التي تمثلهم، وكذلك الأخصائيين في الديانات والكتاب والصحفيين حول هيكلة الدين الإسلامي في فرنسا، بعد فشل “المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية” في مهمته” وفق ما نقلته عنه وكالة فرانس بريس.
وركز المسؤول الفرنسي على أهمية التأطير الديني بالنسبة لرجال الدين بهدف ادماج الأئمة الأجانب في المجتمع الفرنسي وفق قيم الجمهورية، وهو ما عبر عنه تقرير كان مانويل فالس قد طلب سنة 2013 عندما كان وزيرا للداخلية، وأنيطت مهمة إعداده لرجل القانون ومدير الأبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي، فرانسيس ميسنر، حول “تكوين أئمة مسلمين”.
ومن أبرز توصيات تقرير فرانسيس ميسنر، الذي تأخر إصداره بسبب التعديل الحكومي، تقوية التكوينات المكملة للأطر الدينية حول العلمانية والمجتمع الفرنسي والتركيز على تكوين نظري وتكوين آخر للاندماج؛ مع التأكيد على ضرورة دفع المعاهد الخاصة للشريعة الإسلامية للتعاون مع الجامعات العمومية وتقوية الشعب الجامعية الموجودة وإضافة شعب أخرى.
وحول التكوين النظري دعا التقرير الذي نشرت مقتطفات منه جريدة LACROIX إلى الاطلاع على مجهودات دول أوروبية أخرى لإدراج الإسلام في الأنظمة التربوية مثلما هو موجود حاليا بالنسبة للمسيحية واليهودية، وإنشاء كليات للشريعة داخل الجامعات العمومية كما هو الحال في ألمانيا والنمسا، أو بشراكة مع الجامعات العمومية كما هو الشأن في المملكة المتحدة.
أما فيما يتعلق بالتكوين المدني للأطر الدينية فقد قدم فرانسيس ميسنر ثلاث نماذج عبارة عن تكوينات مدنية تركز على “المقاربة العلمية للفعل الديني” وتكوينات حول التبادل والحوار بين الديانات وحول المعرفة بالديانات.
وشدد رجل القانون الفرنسي والأستاذ بجامعة ستراسبورغ في تقريره الموجه للحكومة على ضرورة الإسراع في إنشاء أقطاب للتفوق في العلوم الإنسانية والاجتماعية للإسلام داخل الجامعة العمومية، لكي تتمكن من التعاون مع المعاهد الخاصة حول الإشكاليات الراهنة.
هيأة التحرير
