شكل موضوع ” حلم العبور” محور المائدة المستديرة التي احتضنها رواق مجلس الجالية المغربية بالخارج بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء يوم السبت 15 فبراير 2014.
وتطرق المتدخلون في هذه الندوة التي قام بتسييرها علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى إشكاليات العبور والحركيات البشرية والتحولات التي تعرفها ظاهرة الهجرة على الصعيد العالمي والإقليمي، وايضا في المغرب الذي تحول من بلد عبور إلى بلد استقبال للمهاجرين، بمشاركة فاعلين في مجال الهجرة سيطرحون إشكاليات العبور والحركيات البشرية.
وفي هذا السياق تطرقت السوسيولوجية والباحثة بمعهد البحث في سياسة الهجرة ببريطانيا، مريم شارتي إلى الدراسة التي تم إنجازها بشراكة مع مجلس الجالية المغربية بالخارج في إطار مشروع بيون إيريغولاتي، بعنوان “حلم العبور” التي هدفت إلى معرفة واقع واثار الهجرة غير القانونية والتحديات التي تفرضها هذه الهجرة على المغرب، بالإضافة إلى إبراز دوافع هذه الهجرة التي لخصتها الدراسة في العنف وعدم الاستقرار، ومحدودية الفرص في دول الاصل، وكذا الى ثقافة الهجرة في المجتمعات الإفريقية.
وإذا كان المغرب قد قطع أدوارا مهمة في مجال تدبير الهجرة سواء هجرة المغاربة إلى دول أخرى أو الهجرة الوافدة على المغرب خاصة بعد أن تحول من بلد عبور إلى بلد استقبال، فإن دولا إفريقية أخرى ما زالت في بداية مشوار إعداد سياسة متكاملة لتدبير التحركات البشرية؛ وهو حال الكوتديفوار مثلا التي أكد جون مارك دونالد، مستشار مدير الإفواريين في الخارج خلال مداخلة له على أن الهدف الأساسي من مشاركة بلاده في هذا اللقاء هو الاستفادة من خبرات دول أخرى في المجال خصوصا خبرة مجلس الجالية المغربية بالخارج، مبرزا اهمية ربط جسور التواصل بين مختلف الدول الإفريقية من أجل إيجاد حلول ملائمة لمسألة الهجرة والعبور.
وهو نفس الأمر الذي ذهب إليه الباحث البينيني ادريان اتيباتو الذي أكد على دور التواصل في تحسيس المواطنين الأفارقة الراغبين بالهجرة السرية بإمكانية العمل داخل بلدانهم الأصلية، موضحا أن عددا من المهاجرين البينينيين يواجهون ظروفا قاسية في بعض دول الإستقبال وهو ما يمكن تجاوزه إذا ما تم تشجيع التنمية المحلية بهذه الدول واستغلال ثروات القارة بشكل جيد.
وبالعودة إلى التجربة المغربية وهذه المرة من زاوية نظر خارجية، أشاد مارسيل أمييتو، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين، وهي أول نقابة للمهاجرين الأفارقة في العالم العربي وفي الدول الإفريقية، بالسياسة الجديدة للهجرة التي أعلنها المغرب في الخطاب الملكي لشتنبر 2013. واستعرض المهاجر الكونغولي والمناضل الحقوقي في مداخلته خلال هذه المائدة المستديرة السياق العام لتأسيس هذه المركزية النقابية بدايةبالمصادقة على الدستور المغربي لسنة 2011 حين التزم فيه المغرب باحترام تعهداته الدولية، وصولا إلى بدء عملية تسوية أوضاع المهاجرين المتواجدين في وضع غير قانوني في المغرب التي توجت بمنح الدفعة الأولى من بطاقات الإقامة يوم 14 فبراير 2014.
محمد الصيباري
