لم تعد إسبانيا فقط بلد هجرة يرسل من داخله المهاجرون الأجانب تحويلات مالية نحو بلدانهم الأصلية، بل أصبحت بفعل تداعيات الازمة الاقتصادية بلد تصدير لمهاجرين يستفيد بدوره من تحويلاتهم في تحريك العجلة الاقتصادية الداخلية.
وإن كانت أرقام معهد الإحصاء الأوروبي الصادرة يوم الأربعاء 11 دجنبر 2013 تضع إسبانيا في المرتبة الثالثة في لائحة البلدان الأوروبية من حيث تحويلات العمال الأجانب نحو بلدانهم الأصلية، مباشرة بعد فرنسا وإيطاليا؛ فإن أرقام البنك الإسباني الصادرة يوم في متم شهر دجنبر من نفس السنة تبرز انه بين شهر يونيو وشتنبر من سنة 2013 سجلت رقما قياسيا لتحويلات المهاجرين الإسبان نحو بلدهم الأصلي.
وبحسب نفس المصدر فإن حجم تحويلات المهاجرين الإسبان بلغ 1.643 مليون يورو، أي بزيادة 22% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008؛ في حين بلغ حجم تحويلات الأجانب المقيمين بإسبانيا نحو بلدانهم الاصلية 1.723 مليون يورو.
وفي تعليقها على هذه الأرقام قالت جريدة “إل باييس” الواسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني، إن حجم التحويلات المالية يمكن من الاطلاع على التغييرات التي عرفتها الهجرة في إسبانيا خلال العقود الأخيرة؛ مؤكدة على أنه “في التسعينات حينما لم تكن إسبانيا بعد بلدا يستقدم المهاجرين، فإن حجم التحويلات السنوية لم يتجاوز 22 مليون أورو، في حين كانت البلاد تستقبل 296 مليون أورو من مواطنيها في الخارج؛ إلا ان النمو الاقتصادي المتسارع الذي عرفته إسبانيا في منتصف التسعينات وبداية الألفية الثانية جعل العديد من الأجانب يتخذونها كوجهة للبحث عن العمل وهو ما جعل حجم تحويلات الأجانب المقيمين بإسبانيا تصل سنة 2004 ما مجموعه مليار و179 مليون أورو”.
“لكن الأزمة أثرت على الهجرة في إسبانيا وهو ما انعكس على التحويلات المالية وجعل حجم ما تستقبه إسبانيا من أموال متساوي تقريبا مع ما يحوله المهاجرون من إسبانيا إلى بلدانهم الأصلية” تضيف الجريدة.
محمد الصيباري
