بالرغم من التساوي في العمر والشواهد الدراسية، أصبح من الممكن للاسم في بعض الدول الأوروبية أن يقلل من فرص صاحبه في سوق العمل.
فقد كشف تقرير لشبكة الأوروبية لمناهضة العنصري، وهي شبكة تضم منظمات غير حكومية تناضل من اجل مناهضة العنصرية في الفضاء الأوروبي، صدر يوم الإثنين 17 مارس 2014، بأن “حالات التمييز في الحصول على وظائف تبرز مثلا في عملية الانتقاء القائمة على الاسم والعنوان، أو في ممارسات تمييزية لوكالات التشغيل”.
وأضاف التقرير أنه “في بريطانيا مثلا فإن الأشخاص الذين يحملون أسماء تبدو أجنبية فإن حظوظهم في الحصول على وظيفة تنخفض بثلاث مرات مقارنة مع الحاملين لأسماء بريطانية”، وهو نفس الأمر في هولندا “حيث أن أكثر من نصف وكالات التشغيل تخضع لطلبات المشغلين بعدم اختيار مرشحين مغاربة او اتراك او سوريناميين”.
وإذا كان الأمر قد يكون مرتبطا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاسها على ارتفاع حالات التمييز العنصري ضد الأجانب خلال عملية البحث عن فرص الشغل، فإن الأمر يشمل أيضا دولا أوروبية أخرى لم تتأثر اقتصاداتها بشكل كبير بالأزمة المالية العالمية.
وتناولت شبكة دوتش فيله الألمانية دراسة نشرتها مجلة “دير شبيغل” حول تأثير الاسم على فرص الحصول على مكان للتدريب المهني في ألمانيا. وخلصت إلى أن أن أصحاب الأسماء الأجنبية وتحديدا ذات الطابع التركي، يجدون صعوبة في الحصول على مكان للتدريب المهني، إذ كثيرا ما يتم تجاهل أوراقهم.
وخلصت نتائج الدراسة إلى عدة نقاط من بينها أن الشاب الذي يحمل اسما ألمانيا تقليديا يحتاج في المتوسط لإرسال طلب الوظيفة أربع مرات مقابل سبع مرات لمن يحملون الأسماء التركية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن رد الشركات على الطلبات المقدمة من أشخاص بأسماء ألمانية عادة ما يكون عبر الهاتف في حين يكون البريد الإلكتروني هو وسيلة الرد على أصحاب الأسماء التركية التقليدية مثل “أحمد وهاكن”، يضيف نفس المصدر.
هيأة التحرير
