Amsab-ISG صورة ليف كولرويت، أرشيف
بقلم أندريا ريا
نظــرا للصعوبــات الاقتصاديــة التــي واجهتهــا بعــض القطاعــات الصناعيــة التــي تســتخدم اليــد العاملــة الأجنبيـة، ومـا نتـج عنهـا مـن ازديـاد في أعـداد العاطلين، لجــأت الحكومــة إلى التشــديد مــن سياســتها في مجــال الهجـرة. ففـي فاتـح غشـت 1974، اتخذ مجلـس الوزراء قـرارا صارمـا يجعـل الإذن بالدخـول مقتـصرا مـن يومهـا فقـط عـى المهاجرين الذيـن يحملون مؤهـلات وكفاءات غـير متوفـرة في البـلاد.
جــاء هــذا القــرار الحكومــي بمثابــة النهايــة الرســمية للهجـرة مـن أجـل العمـل في بلجيـكا، وقـررت الحكومـة في الآن ذاتــه فــرض عقوبــات عــى المشــغلين الذيــن يسـتقدمون عـمالا مهاجرين جـدد، وكذا تسـوية وضعية عـمال مهاجريــن لا يملكــون تصريــح إقامــة في بلجيــكا. وعـى إثـر تعبئـة قويـة للعـمال المهاجريـن والنقابـات، اسـتفاد 9000 أجنبـي، مـن بينهـم كثير مـن المغاربة، من هـذا النضـال، وحصلـوا في 1975 عـى تصاريـح للإقامـة.
