رفض الحزب الشعبي (الحاكم) ملتمسا تقدمت به المعارضة لتكوين لجنة بمجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان) للتحقيق في أحداث سادس فبراير بالقرب من ثغر سبتة المحتل التي قضى فيها عدد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء غرقا.
وتقدم بملتمس تكوين هذه اللجنة المستقلة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني واليسار الموحد والفريق المشترك بمجلس النواب حيث يتوفر الحزب الشعبي على الأغلبية المطلقة.
وقد أثارت هذه المأساة، التي قضى فيها عدد من المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء غرقا لدى محاولتهم الوصول سباحة إلى ثغر سبتة المحتل، جدلا حادا بإسبانيا.
وطالبت المعارضة الإسبانية بتكوين لجنة تحقيق مستقلة لتحديد ما إذا كانت وفاة المهاجرين ناجمة عن إطلاق الحرس المدني رصاصا مطاطيا على المهاجرين غير الشرعيين وهم في الماء.
واعترف وزير الداخلية الاسباني خورخي فرنانديز دياز، في وقت لاحق أمام لجنة برلمانية بأن عناصر الحرس المدني استخدموا معدات مكافحة الشغب ضد مهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء لمنعهم من الوصول إلى سبتة المحتلة، مشددا على أنه “ليست هناك أي علاقة سببية” بين وفاتهم واستخدام هذه المعدات.
وبرر الوزير استخدام الحرس المدني لمعدات مكافحة الشغب ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بأنه جاء ردا على “السلوك العنيف” الذي بدر من هؤلاء المهاجرين. وتوجد هذه القضية حاليا بيد قاض إسباني من أجل تحديد المسؤوليات.
عن وكالة المغرب العربي للأنباء
