أعلن وزراء في الحكومة البريطانية أن رسوما جديدة ستفرض على المهاجرين من أجل الحصول على بعض الخدمات الطبية التي تقدمها هيئة الخدمات الصحية البريطانية.
وتشمل هذه الرسوم نفقات العلاج المطول، والرعاية العاجلة، مع فرض رسوم أكبر على علاجات النظر والأسنان.
لكن الاستشارات الخاصة بخدمات الأطباء الممارسين والممرضين ستظل مجانية، ولن يتم رفض أي شخص يتقدم للعلاج في حالات الطوارئ.
وأكدت الحكومة حرصها على الحد من أي شكل من أشكال سوء استخدام النظام، لكن مسؤولين طبيين أعربوا عن مخاوفهم.
وتشمل بعض أنواع خدمات الرعاية الأساسية التي تدرس الحكومة فرض رسوم عليها الجراحات البسيطة التي يقوم بها الأطباء الممارسون أو العلاج الطبيعي الذي يتلقاه المريض بناء على استشارة من الطبيب الممارس.
وهناك أيضا خطط لاستحداث نظام جديد لتحديد هوية المرضى وتسجيلهم ممن ستفرض رسوم عليهم ليحصلوا على خدمات الرعاية الصحية الحكومية.
وأكدت الحكومة أن هذه التغييرات ستسمح لهيئة الخدمات الصحية بالحصول على مقابل مادي، وستشجع فقط المرضى الذين يحتاجون لعلاج طارئ للتوجه إلى العيادات التابعة للهيئة لتلقي العلاج.
وقال وزير الصحة اللورد هاو إن “وجود خدمات صحية شاملة مجانا خلال استخدامها هو أمر يحسدنا عليه العالم حقا، لكن يجب علينا أن نتأكد من أن النظام منصف لدافعي الضرائب البريطانيين الذين يكدحون لتمويله”.
“عقبات غير مقصودة”
وأضاف: “ندرك أننا نحتاج لعمل تغييرات في جميع جوانب هيئة الخدمات الصحية لتحديد هوية الزائرين والمهاجرين بشكل أفضل وفرض تكاليف (العلاج) عليهم، واستحداث هذه التكاليف على الرعاية الأولية هو الخطوة الأولى لتحقيق هذا الأمر”.
وتابع قائلا: “إننا ندرس بالفعل اتخاذ إجراء، وسنحدد العام القادم خططنا المفصلة للقيام بحملة ضد إساءة استخدام هيئة الخدمات الصحية”.
وأعربت الجمعية الطبية البريطانية عن قلقها من أن هذه المقترحات ستتطلب من الأطباء والأطباء الممارسين إنفاق المزيد من الوقت على الأعمال الورقية، وهذا قد يؤدي إلى تكبد مصاريف إدارية أكبر.
وقال رئيس الجمعية الدكتور مارك بورتر إن “المقترحات الحالية للحكومة يمكن أن تتسبب في عقبات غير مقصودة لهيئة الخدمات الصحية والمرضى”.
وأضاف: “إنها (هذه المقترحات) على الأرجح ستحدث شبكة معقدة تشمل فرض رسوم على العلاج واستحقاقات للإبقاء على بعض الخدمات الصحية مجانية، مثل استشارات الأطباء الممارسين، في حين ستفرض رسوما على خدمات أخرى من بينها زيارات الحوادث والطوارئ وخدمات أخرى تقدم من خلال العديد من الأطباء الممارسين مثل العلاج الطبيعي”.
“تحسين الصورة”
وقال الدكتور تشاند ناغبول رئيس لجنة الأطباء الممارسين في الجمعية الطبية البريطانية: “لا يمكن أن يكون لدينا موقف يمنع فيه أي مريض يعاني من حالة صحية خطيرة من زيارة أحد الأطباء الممارسين، خاصة إذا كانت حالتهم تثير مخاطر محتملة على الصحة العامة”.
واتهم وزير الصحة في حكومة الظل من حزب العمال اللورد هانت الحكومة “بإعطاء الأولوية لتحسين صورتها على جوهر القضية”.
وقال إن “حزب العمال يؤيد تعزيز جهود استعادة التكاليف من الأشخاص الذين ليس لهم استحقاقات لتلقي العلاج الذي تقدمه هيئة الخدمات الصحية”.
لكنه أضاف بأنه “وبدلا من المزيد من المساعي لتحسين الصورة، ينبغي على الحكومة عمل تغييرات عملية ومدروسة جيدا لتحقيق ذلك، لكن الحكومة المنفصلة عن الواقع تجعل الأطباء والممرضين يتصرفون وكأنهم بدلاء لمسؤولي الهجرة يقومون مقامهم”.
وجاء هذا الإعلان عقب دراسة لوزارة الصحة قالت فيها إنه من الممكن استرداد ما يصل إلى 500 مليون جنيه استرليني من استخدام الزائرين الأجانب والمهاجرين لخدمات هيئة الصحة البريطانية سنويا من خلال تحسين فرض الرسوم على هذه الخدمات.
عن بي بي سي عربي
