أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في كلمة يوم الإثنين 12 ماي 2025 عن خطة حكومته لتشديد شروط الهجرة إلى بريطانيا، وفرض شروط أصعب على العمال الأجانب.
وفي سياق الضغط الذي تمارسه الأحزاب الشعبوية حول الهجرة والذي أدى إلى ارتفاع شعبيتها في استطلاعات الرأي، جاءت “خطة التغيير” التي اقترحتها الحكومة البريطانية التي يترأسها الحزب العمالي، بهدف خفض معدلات الهجرة ودعم العمال البريطانيين وربط الهجرة بالمهارات التي يحتاجها السوق البريطاني، وتشديد المراقبة على الحدود.
وتتضمن استراتيجية الحكومة حول الهجرة اشتراط مستوى مرتفع في التمكن من اللغة الإنجليزية من خلال اجتياز اختبار اللغة، وتقليص الاعتماد على توظيف العمالة الأجنبية في قطاع الرعاية.
كما تشمل الإجراءات الجديدة اشتراط الإقامة لمدة 10 سنوات على المهاجرين للتقدم بطلب إقامة دائمة، عوض خمس سنوات المعتمدة حاليا، والربط بين تأشيرات الدخول والاستثمار في الكفاءات المحلية، بحيث صرح رئيس الوزراء في هذا الإطار قائلا “إن الاستثمار في التدريب المحلي سيكون شرطا لأي استقدام خارجي للكفاءات”، مشيرا إلى أن بعض المصالح التجارية تستغل النظام حاليا لتوظيف عمالة رخيصة، بدلا من الاستثمار في تدريب الشباب البريطاني.
من جهة أخرى كشفت جرائد بريطانية من بينها “الإندبندنت” عن رغبة الحكومة، في سعيها إلى خفض أعداد المهاجرين، القيام بتعديل قانوني يعطي الأولوية القانونية للبرلمان، لتجميد شرط “الروابط العائلية” الذي يعتمد عليه المحامون في الدفاع عن حق المهاجرين في جمع شمل عائلاتهم بناء على المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
