يبدو أن ما أعلنته بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بخصوص إعداد الحكومة مشروع قانون يرمي إلى تمكين أزواج المغربيات الأجانب من الجنسية المغربية، سيخلق أزمة مع الأغلبية البرلمانية، التي سبق لها أن قدمت مقترحا في الإطار نفسه على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وقالت الحقاوي، في تقرير لها باسم المغرب، أمام لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة بنيويورك، إن الحكومة شرعت في إعداد مشروع قانون يرمي إلى تمكين أزواج المغربيات الأجانب من الجنسية المغربية، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار تحقيق المساواة في حق منح الجنسية المغربية للأزواج بين الرجل والمرأة.
وكشفت الحقاوي أن المشروع الحكومي “ينص على أنه يمكن للأجنبية المتزوجة من مغربي، أو الأجنبي المتزوج من مغربية، أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية”، رابطا ذلك بمرور خمس سنوات على الأقل من إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة.
وبعدما سجلت الوزيرة أن قانون الجنسية عرف تعديلا سنة 2007 على مستوى الفصل السادس، يحقق المساواة في حق منح الجنسية المغربية للأبناء كجنسية أصلية، بين الرجل والمرأة، دون قيد أو شرط، أشارت إلى أنه تم إصدار دورية مشتركة، في السنة ذاتها، بين كل من وزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، قصد ضبط وتوجيه مسطرة الأشخاص المسندة إليهم الجنسية عن طريق رابطة البنوة لجهة الأم بسجلات الحالة والمدنية، موضحة أنه تم تسليم، إلى متم شتنبر 2015، ما مجموعه 33 ألفا و436 شهادة جنسية مغربية.
ويأتي تصريح الحقاوي بعدما قدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب مقترحا يطالب بتعديل الظهير الشريف المتعلق بالجنسية، بما يمكن من منح الجنسية لأزواج المغربيات الأجانب، وذلك رفعا للتمييز الذي يطالهن مقارنة مع نظرائهن الرجال، الذين يخول لهم القانون منح الجنسية لزوجاتهم الأجنبيات.
وفي الوقت الذي يجهل إلى حد الساعة مصير المقترح البرلماني، الذي “يمكن للأجنبية المتزوجة من مغربي أو الأجنبي المتزوج من مغربية، بعد مرور خمس سنوات على الأقل، على إقامتها معا في المغرب بطريقة اعتيادية ومنتظمة، أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية”، استبقت الحكومة المبادرة البرلمانية بإعلانها إعداد مشروع قانون.
وبررت فرق الأغلبية مقترحها بـ”الصعوبات التي تواجه بعض الأسر المكونة من زواج مختلط من خضوع لمقتضيات القانون المتعلق بالهجرة، خاصة بالنسبة لتجديد بطاقة الإقامة، والحصول على التأشيرة بمناسبة السفر للخارج”، مشيرة إلى أن هدفها من المقترح هو “تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين المغاربة كما كفلها الدستور”.
جدير بالذكر أن الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية يقتصر في مسألة الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، دون الأجنبي المتزوج بمغربية، وهو ما يشكل، حسب مقترح فريق العدالة والتنمية، نوعا من التمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية.
