كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان مشاركة المغاربة المقيمين بالخارج في الحياة السياسية الوطنية، سواء من خلال التصويت أو الترشح، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية.
وأوضح الوزير، خلال جوابه عن سؤال كتابي تقدم به مستشار برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الإطار القانوني الوطني يضمن لمغاربة العالم الحق في التسجيل باللوائح الانتخابية والمشاركة في مختلف الاستحقاقات، على قدم المساواة مع نظرائهم داخل الوطن. وأضاف أن المشرّع راعى خصوصية وضع الجالية، من خلال توسيع آليات التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتمكينهم من التصويت إما بالحضور الشخصي بالمغرب أو عن طريق نظام الوكالة انطلاقًا من بلدان الإقامة.
وفيما يخص الترشح، أكد وزير الداخلية أن القانون يتيح لأفراد الجالية التقدم بترشيحاتهم ضمن الدوائر الانتخابية داخل التراب الوطني. وقد تم تعزيز هذا الحق خلال انتخابات 2021، بإلزام الأحزاب السياسية بترشيح شخص واحد على الأقل من مغاربة العالم ضمن لوائحها الجهوية للاستفادة من الدعم العمومي.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى إقرار الحكومة لتحفيزات مالية لفائدة الأحزاب التي تدمج مرشحين من الجالية، ذكورا وإناثا، ضمن لوائحها المحلية للانتخابات التشريعية. وهو ما يعكس إرادة سياسية واضحة لتشجيع تمثيلية مغاربة الخارج داخل المؤسسات المنتخبة.
ونبه وزير الداخلية إلى أن فعالية هذه الإجراءات مرهونة بانخراط حقيقي من طرف الأحزاب السياسية، داعيا إياها إلى ترشيح أفراد الجالية في مواقع متقدمة ضمن اللوائح الانتخابية، من أجل ضمان وصولهم الفعلي إلى مواقع التأثير وصنع القرار.
جدير بالذكر أن مجلس الجالية المغربية بالخارج أصدر عام 2013 كتابا يحمل عنوان “مسألة المشاركة والتمثيلية السياسية لمغاربة العالم”، من إعداد مجموعة العمل “المواطنة والمشاركة السياسية” التابعة للمجلس، الكتاب مقسم إلى ثلاث محاور أساسية: الأول: الهجرة وإشكالية المشاركة السياسية والثاني: التدبير المؤسساتي للهجرة المغربية، فما الثالث كان بعنوان: حصيلة تركيبية لأعمال مجموعة العمل حول المواطنة والمشاركة السياسية.
إقرا كذلك: الأمم المتحدة: 122 مليون نازح قسرا حول العالم نهاية أبريل
