كشفت وزارة الداخلية أن عدد الشكايات التي استقبلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية على الصعيد الوطني عرفت تراجعا خلال العام الماضي مقارنة مع 2015، في المقابل عرف عدد شكايات مغاربة العالم المتوصل بها من طرف السفارات والقنصليات ارتفاعا ملحوظا، وهمت بشكل أساسي قضايا التعمير والترامي على ملك الغير.
وبحسب تقرير لوزارة الداخلية، فإن المفتشية العامة للإدارة الترابية توصلت العام الماضي بما يفوق 5360 شكاية وملتمسا بشكل مباشر من طرف مواطنين بمختلف ربوع المملكة، محققة انخفاضا بسبعة في المائة مقارنة مع 2015 التي تلقت فيها المفتشية 5774 شكاية، في المقابل بلغ عدد الشكايات التي مصدرها سفارات وقنصليات المملكة بالخارج 663، محققة ارتفاعا بحوالي النصف مقارنة مع عددها عام 2015؛ إذ لم تتجاوز حينها 282.
ووفق المصدر نفسه، تلقت المفتشية أكبر عدد من الشكايات من فرنسا ثم بلجيكا فهولندا، تلتها إسبانيا وإيطاليا فألمانيا، مؤكدة أن 143 شكاية هي ذات صلة بالتعمير، فيما 122 تتعلق بالترامي على ملك الغير، و54 تهم نزع الملكية، إضافة إلى 49 شكاية مرتبطة بقرارات بعض الجماعات الترابية، وأخرى تهم الربط بشبكات الماء والكهرباء وأراضي الجموع.
وأورد التقرير أنه من مجموع شكايات مغاربة العالم تمت الاستجابة لـ93 شكاية، و173 أخرى في طريقها إلى التسوية، و89 شكاية تم عرضها على القضاء، فيما 266 أخرى هي في طور المعالجة، في حين لم تتم الاستجابة لـ 78 شكاية أكد التقرير بخصوصها أن هناك سندا قانونيا يعلل الأمر.
وفي ما يهم الشكايات المستقبلة على الصعيد الوطني، أوضح التقرير أن 4815 شكاية تم استقبالها عبر مكتب الضبط، و221 شكاية عبر الديوان الملكي، و174 شكاية من رئاسة الحكومة، و153 من الوزارات والإدارات العمومية.
وأكد التقرير أن أغلب الشكايات تم استقبالها من إقليم الناظور، ثم عمالة طنجة أصيلة، فإقليم تنغير، فيما كانت النسبة متفاوتة بين باقي مناطق المملكة.
وأبرز المصدر أنه تم توجيه 4823 من الشكايات المستقبلة إلى المراكز المعنية من أجل اتخاذ قرارات بشأنها، وإحالة 88 شكاية على الإدارات المعنية للبحث والتحري لارتباطها باختصاصات مصالح وزارة الداخلية والجماعات الترابية.
عن موقع هسبريس
