تتبنى الدنمارك يوم الثلاثاء 26 يناير 2016 إصلاحها المثير للجدل لحقوق الأجانب الذي يهدف الى الحد من عدد طالبي اللجوء مع أنه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية.
وتصويت البرلمان اليوم شكلي اذ ان الحكومة وافقت على ادخال تعديلات على القانون لضمان الحصول على دعم الحزب الاشتراكي الديموقراطي أكبر احزاب المعارضة وحزبين يمينيين صغيرين.
ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن الذي تلقى حكومة الاقلية التي يقودها تأييد المعادين للهجرة في الحزب الشعبي الدنماركي انه يتحمل بالكامل مسؤولية “مشروع القانون أكثر نص أسئ فهمه في تاريخ الدنمارك”.
وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة الامن والتعاون في أوروبا والمنظمات الانسانية القانون الجديد المتعلق بالهجرة التي كشف استطلاع للرأي انها القضية التي تأتي على رأس اهتمامات 70 بالمئة من الدنماركيين.
وتستهدف الانتقادات خصوصا الجانب المتعلق بمصادرة المقتنيات الثمينة من المهاجرين لدى وصولهم الى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء.
لكن بنودا أخرى حول ظروف الإقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية واطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلا وخلافات أيضا. وتريد كوبنهاغن على سبيل المثال أن ترفع من سنة معمول بها حاليا الى ثلاث سنوات، المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء.
وقالت الوزيرة المكلفة الهجرة والاستيعاب والسكن اينغر ستويبرغ في افادة امام لجنة الحريات المدنية في البرلمان الاوروبي في بروكسل الاثنين ان “عددا كبيرا من اللاجئين يتدفقون على حدودنا ونتعرض لضغط هائل”.
واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الدنمارك بتغذية “الخوف وكره الأجانب”.
وبعد اقرار النص من قبل البرلمان سيعرض على الملكة مارغريت الثانية لتوقعه ليدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير.
عن وكالة الأنباء الفرنسية
