في سياق اعتماد سياسات هجرة متشددة في مجموعة من الدول الأوروبية لاستقطاب أصوات انتخابية، عبرت الحكومة السويدية (يمين الوسط) عن اعتزامها تشديد قواعد الحصول على الجنسية بما يلزم المتقدمين بفترة انتظار أطول تمتد لثماني سنوات قبل تقديم طلباتهم، إضافة إلى حد أدنى للأجور وإجراء اختبار لمدى فهمهم للمجتمع السويدي.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الهجرة السويدي يوهان فورشل، قوله في ندوة صحفية يوم الإثنين 9 فبراير 2026 إن هذه المتطلبات الجديدة تأتي في وقت لا توجد فيه حاليا أي شروط تذكر للحصول على الجنسية، مضيفا “أنه من المعقول أن تعرف ما إذا كانت السويد ملكية أم جمهورية، إذا كنت تريد الحصول على الجنسية”.
في وقت يتوقع فيه ان تدخل التعديلات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من يونيو المقبل، أوضحت الحكومة أنه سيتعين على المتقدمين للحصول على الجنسية السويدية، أن تصل مدة إقامتهم في البلاد ثماني سنوات، بدلا من خمس سنوات، وأن يتجاوز دخلهم الشهري 20 ألف كرونة سويدية (2225 دولارا) واجتياز اختبار اللغة والثقافة.
وتراهن حكومة ائتلاف الأقلية في السويد على اتباع نهج أكثر تقييدا للهجرة في البلاد لكسب بشعبية لدى الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقررة في شتنبر 2026.
