شددت حكومة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم في السويد، بعد الاتفاق مع أحزاب المعارضة اليمينية، قوانين الهجرة بناء على أرقام للمكتب السويدي للإحصاء تفيد بوصول 190 ألف مهاجر إلى السويد سنة 2015.
وتهدف هذه الإجراءات إلى جعل السويد أقل جاذبية للمهاجرين من خلال إصدار تصاريح إقامة مؤقتة، مدتها 3 سنوات، مع استثناء بعض الفئات التي تضم أسرا لديها أطفال وأشخاصا قصر ليس بصحبتهم مرافق، عوض تصاريح الإقامة الدائمة.
وكانت وكالة الهجرة أعلنت، الخميس، عن احتياجها إلى 70 مليار كرونة سويدية (8.3 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، وأنها تتوقع أن يتراوح عدد طالبي اللجوء هذا العام بين 140 ألفا و190 ألفا.
ونقلت وكالات انباء دولية عن وزيرة المالية السويدية، ماغدالينا أندرسون، قولها إنه يجب خفض الإنفاق بصفة عامة وزيادة القروض للتعامل مع الوضع، لكن الأمر سيستغرق وقتا أطول للعودة إلى موازنة المالية العامة.
هيأة التحرير
