سجلت السويد عام 2014 وصول 81 ألفاً و300 طالب لجوء. وهو الرقم الأكبر في البلاد منذ فترة طويلة، تعود إلى الحرب اليوغسلافية في أوائل تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت حصيلة اللجوء في أكثر من عام 84 ألف لاجئ، معظمهم من مناطق البلقان المتنازع عليها في ذلك الحين.
وتشير مصلحة الهجرة السويدية إلى أنّ العدد ارتفع بنسبة كبيرة من العام 2013 الذي شهد وصول 54 ألفاً و259 لاجئاً. وجاء أكثر من ثلث اللاجئين من سورية عام 2014.
وبذلك، تشير سلطات الهجرة السويدية بأن الآتين من سورية يشكلون نسبة 37.6 بالمائة من أعداد طالبي اللجوء إلى السويد للعام 2014. بينما جاء 21 في المائة من إريتريا والصومال، و7 في المائة من البلقان، و4 في المائة من أفغانستان وباكستان، بالإضافة إلى جنسيات أخرى.
ومن بين المتقدمين بطلبات لجوء مُنح 77 في المائة الإقامة، أي حوالى 63 ألف شخص. بينما ينتظر الآلاف تسوية أوضاعهم أو إعادتهم وفق اتفاقية دبلن، إلى البلد الأول الذي جاءوا إليه داخل الاتحاد الأوروبي.
وبحسب مصلحة الهجرة السويدية، فإن الآتين من سورية وإريتريا يمنحون إقامات بنسبة 100 في المائة. وهو ما لا ينطبق إلا بنسبة 70 بالمائة على الصوماليين، و50 بالمائة على العراقيين. أما لاجئو دول البلقان فنسبة حصولهم على إقامات ضئيلة جداً.
وبحسب تلك الأرقام، تعتبر السويد ثاني دول الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا استقبالاً للمهاجرين بالنسبة لعدد السكان.
والمثير للانتباه في استقبال السويد للاجئين الإريتريين خصوصاً أنّ جارتها الشمالية الدنمارك ترفض منح لاجئي إريتريا اللجوء، بل وتدرس إعادة هؤلاء بالاتفاق مع أسمرة. فلا يجد هؤلاء من مخرج أمامهم إلاّ الهروب إلى السويد.
وتعتبر السويد أحد البلدان القليلة التي يتوجه إليها الإريتريون في أوروبا اليوم، بخاصة أنّها لم تدرس رفض منحهم إقامات أسوة بغيرها. ففي مقابل انشغال الدنمارك طوال العام الماضي بقضية 1800 طالب لجوء من إريتريا، وصلوا عبر إيطاليا عبر البحر والبر، فقد منحت السويد 8 آلاف إقامة للإريتريين في نفس الفترة. وهي أرقام توضح الفارق بين نظرة السويد للاجئين التي تختلف عن نظرة بقية دول الشمال الأوروبي، وبالأخص النرويج والدنمارك.
ففي الجارة الشمالية، النرويج، تقطع السلطات طريق طالبي اللجوء الإريتريين قبل وصولهم إلى البلاد. وأبدت أوسلو العام الماضي صرامة أكبر في منح وثائق سفر للإريتريين من أجل إعادتهم إلى السودان وعبرها إلى بلدهم، بالرغم من أنّهم هاربون من حكومة بلادهم.
وغالباً ما تنظر سلطات النرويج والدنمارك إلى قضية سفر اللاجئ إلى بلده بعد حصوله على إقامة بأشهر قليلة، على أنه “استغلال للجوء لا يمتّ بصلة لما يدعيه هؤلاء من أنهم ملاحقون” بحسب الباحث في مصلحة الهجرة السويدية كريس زيتاغرين.
لكن، وفي الوقت عينه، تستقبل السويد أكبر عدد من اللاجئين منذ حروب البلقان، وباتفاق داخلي بين يمينها ويسارها، رغم معارضة اليمين المتشدد ممثلاً بحزب “ديمقراطيي السويد”. وهي السياسة “المنفتحة” التي لا تعجب جارتيها الدنمارك والنرويج. فقد عبرت كل من كوبنهاغن وأوسلو عن القلق من وصول أعداد اللاجئين في السويد إلى 340 ألف لاجئ في الأعوام الأربعة المقبلة. وينشأ هذا القلق من “إمكانية أن يجد هؤلاء اللاجئون فرصتهم للانتقال إلى كوبنهاغن وأوسلو للعيش فيهما مستقبلاً مع حصولهم على الإقامة السويدية”.
وهو ما يعبر عنه العضو في حزب الشعب اليميني الدنماركي سورن اسبرسن، الذي يقول إنّ “خوفنا يتمثل في عدم قدرة السويد على تحمل كل الأعباء، لينتقل هؤلاء اللاجئون إلى بلدنا”. وهو ما يرفضه اليمينان الدنماركي والنرويجي بشدة.
من جهتهم، يرد معظم السياسيين السويديين وبعض الدنماركيين والنرويجيين على هذه التخوفات بالقول إنّ “السويد بلد مستقل يعرف ما يقوم به”. وهو ما جاء تحديداً على لسان رئيس الوزراء السويدي السابق فريدريك راينفيلت، الذي أكد أنّ بلاده ستبقى ملتزمة بالمواثيق الدولية التي تمنح اللاجئين حق دراسة طلباتهم.
وبالرغم من محاولات اليمين المتشدد اللعب على وتر التهويل من الأعداد الكبيرة للاجئين في السويد، ولكسب المزيد من أصوات الناخبين قبل شهرين من موعد الانتخابات العامة المبكرة، إلاّ أن السويد لا تبدي أي تراجع عن سياسة الانفتاح التي اتبعتها خلال الأعوام الماضية.
