أظهرت نتيجة الاستفتاء الذي أجري الأحد في سويسرا تصويت الناخبين بنسبة 50,3 بالمئة لصالح الحد من الهجرة الشرعية وخصوصا الأوروبية والمتدفقة على بلدهم الصغير والغني.
وستكون لنتيجة هذا الاستفتاء تداعيات جدية على العلاقة بين هذا البلد والاتحاد الأوروبي. وعمليا، تعني نتيجة الاستفتاء نهاية اتفاق حرية التنقل للأفراد الذي وقع مع الاتحاد الأوروبي وترجم هجرة كثيفة للأوروبيين إلى سويسرا.
وقال توني برانر رئيس حزب “اتحاد الوسط الديمقراطي” (يميني شعبوي) الذي نظم الاستفتاء بمبادرة منه “إنه منعطف في سياستنا للهجرة”. في المقابل، اعتبر كريستيان لوفرا من “الحزب الاشتراكي السويسري” أن حزبه “خسر وهذا مؤلم”. وكانت غالبية الأحزاب السياسية السويسرية ومثلها أصحاب العمل دعوا السويسريين إلى التصويت “لا”.
وإثر إعلان النتيجة الرسمية، أعلنت وزيرة العدل السويسرية سيمونيتا سوماروغا أن الحكومة ستنفذ “سريعا وفي شكل ملائم” نص الاستفتاء الذي أيدته غالبية السويسريين. وقالت الوزيرة إن “المواطنين السويسريين وافقوا على المبادرة الشعبية ‘ضد الهجرة الكثيفة‘ وأيدوا تاليا تغييرا للنظام في سياسة الهجرة السويسرية”. وأضافت أن النص “يلحظ الحد من الهجرة عبر سقوف وحصص، وسيبدأ المجلس الفيدرالي من دون تأخير بالعمل لتنفيذ قرار الشعب”.
من جهته، قال وزير الخارجية السويسري ديدييه بوركالتر إن “اتفاق حرية التنقل للأفراد مع الاتحاد الأوروبي لم يعد ساريا”، داعيا كل الأحزاب السياسية إلى مناقشة سبل تطبيق النص الذي تم التصويت عليه الأحد.
فرانس24/أ ف ب
