أكد وزير الداخلية الإسباني خورخي فرنانديز دياز، يوم الخميس 5 دجنبر 2013، أنه سيفكر في إزالة الأسلاك الشائكة الحادة التي ثبتت على السياج المحيط بمليلية الخاضعة للنفوذ الإسباني، إذا ما اتضح أنها تخرق القانون الأوروبي.
وأوضح الوزير الذي كان يتحدث ببروكسل خلال لقائه بالمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية سيسيليا مالمستروم، بشأن وضع إسبانيا لأسلاك شائكة حادة على السياج المحيط بمليلية المحتلة لتفادي تسلل المهاجرين غير القانونيين، أنه “لا توجد، لحد الآن، دلائل” تشير إلى أن هذه الأسلاك الشائكة تخرق قانون الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن “دولا أخرى أعضاء تستخدمها”.
وكانت المفوضية الأوروبية قد طالبت يوم الأربعاء وزير الداخلية الإسباني خورخي فيرنانديث دياز بتقديم تبريرات من أجل معرفة جميع التفاصيل المتعلقة بهذه الخطوة.
يشار إلى أن تثبيت هذه الأسلاك الشائكة الحادة كان قد أثار موجة من الانتقادات من طرف عدد من منظمات حقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية والهيآت الإسبانية، ووصفت هيئة المحامين بمدريد، في بلاغ تناقلته وسائل إعلام محلية، هذا الأسلوب بأنه “انتهاك خطير لحقوق الإنسان”، وعبرت عن قرارها الانضمام إلى “الإدانة التي عبر عنها المجتمع المدني لتثبيت هذه الأسلاك الشائكة” التي تهدد بشكل خطير صحة وحياة وسلامة المهاجرين.
ولمح رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي الأسبوع الماضي إلى إمكانية إزالة هذه الأسلاك الشائكة إذا توفرت طريقة “أكثر فعالية” لمحاربة ما أسماها بـ “مافيا الهجرة”.
يذكر أن فكرة وضع شفرات حادة على حدود مليلية تبلورت سنة 2005 مع حكومة الاشتراكي خوسي لويس ساباتيرو، لكن تم سحبها سنة 2007 بضغط من المنظمات غير الحكومية التي دقت ناقوس الخطر بسبب الأضرار التي تسبب فيها هذه الشفرات للمهاجرين، لتعيد حكومة اليميني راخوي تبنيها سنة 2013 بالرغم من الانتقادات الموجهة إليها.
