سجل الاقتصاد الإسباني سنة 2024 نموا ب3.2 بالمائة بحسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء، ليكون بذلك واحدا من أكثر الاقتصادات دينامية في الاتحاد الأوروبي الذي لم يتجاوز متوسط نمو اقتصاداته نسبة 1.7 بالمائة.
أهمية النتائج الاقتصادية الإيجابية التي حققتها إسبانيا دفعت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية إلى تسليط الضوء على هذا البلد الأوروبي لتحليل خلفيات هذه الأرقام الاستثنائية في ظرفية تشهد فيها العديد من الدول انكماشا اقتصاديا في السنوات الأخيرة.
فمن بين الأسباب الرئيسية وراء الطفرة الاقتصادية التي شهدتها إسبانيا هناك ما اعتبره أستاذ الاقتصاد خافيير دياز خيمينيز في تصريح لجريدة “الغارديان البريطانية بـ “حركية الأشخاص”. فإلى جانب معدلات السياحة القياسية، بحيث استقبلت إسبانيا أزيد من 94 مليون سائح سنة 2024، هناك أيضا المقاربة التي تبنتها حكومة بيدرو سانشيز من خلال الانفتاح على الهجرة والتي تختلف تماما عن سياسات تقييد الهجرة التي اعتمدتها دول مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا.
الصحيفة البريطانية اعتبرت في المقال الذي أعادت نشره وسائل إعلام إسبانية من بينها “راديو سير” أن التجربة الإسبانية تأتي في وقت تواجه فيه البلدان في جميع أنحاء أوروبا إشكالية معقدة. “فبينما يتنافس السياسيون اليمينيون واليمينيون المتطرفون على الأصوات من خلال التعبير عن معاداة المهاجرين، فإن نسب العمال الذين يمكنهم دفع المساهمات لصناديق التقاعد تنخفض بسبب شيخوخة السكان”.
في هذا الإطار عنونت جريدة “إل باييس” افتتاحيتها ليوم 18 فبراير 2025 بـ”الوجه الجديد للمجتمع الإسباني”، وأكدت أن وصول المهاجرين إلى إسبانيا عوّض شيخوخة السكان وساهم في تحسين الاقتصاد.
الجريدة الإسبانية واسعة الانتشار ربطت بين ارتفاع عدد سكان إسبانيا بفضل الهجرة وانعكاسه على مؤشرات النمو الاقتصادي وعلى سوق الشغل، وعلى تعويض نسبة الشيخوخة المرتفعة في جميع الدول الأوروبية. فمنذ سنة 2019 فقد سوق الشغل حوالي مليون شخص في سن العمل (بين 20 و60 سنة)، بينما ارتفع عدد الأجانب المقيمين في إسبانيا في نفس الفترة بحوالي 2.1 مليون شخص، وبالتالي فإنه “وبدون وصول هؤلاء المواطنين الجدد لما استطاعت إسبانيا الحفاظ على ديناميكية الاقتصاد ولا على ديناميكية سوق العمل”.
من جهة أخرى توقفت “إل باييس” على المساهمة الإنسانية للمواطنين الأجانب، فباعتبارهم مزدوجي الجنسية ومندمجين بشكل جيد فهم يتقاسمون مع المواطنين الإسبان نفس اللغة ونفس الثقافة وهو ما يجعل إسبانيا تتجنب بعض المشاكل الموجودة في دول أخرى.
وفي هذا السياق نبهت الافتتاحية إلى أن هذا الوجه السوسيو-مهني الجديد يحمل معه تحديات أخرى، بحيث أن انخفاض أجور العمال الأجانب واشتغالهم في قطاعات ذات إنتاجية ضعيفة يؤثر على دخلهم الفردي، ويفسر إلى حد ما الشعور بالتضخم في القطاع العقاري، بالإضافة إلى ضعف مستوى التكوين لدى بعض هؤلاء العمال الجدد.
وأمام هذا الموضع فإن مواجهة الشيخوخة تتطلب أيضا “تلبية الطلب المتزايد على السكن لدى العمال الأجانب، وتحسين التعليم والتكوين للنهوض بالأجيال الجديدة من جهة، وتجنب تشكل غيتوهات في المدن من جهة أخرى، حتى يساهم النمو الاقتصادي في تقدم الاندماج” تضيف الجريدة.
