أدانت محكمة استئناف فرنسية يوم الأربعاء 31 يناير 2018 الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا بالتمييز في عقود العمل اتجاه العمال المغاربة المتقاعدين الذين اشتغلوا في الشركة خلال سنوات السبعينات.
وانتصرت المحكمة ل848 من السككيين المتقاعدين الذين يعرفون في وسائل الإعلام ب”الشيبانيين” مؤيدة بذلك الحكم الابتدائي الصادر في شتنبر 2015 بإدانة الشركة الفرنسية.
وفي تصريحات لوسائل إعلامية فرنسية وصفت محامية المتقاعدين المغاربة الأستاذة كليلي دولوسكن جوناس، قرار محكمة الاستئناف بالانتصار معبرة عن سعادتها ورضاها الكبير على هذا الحكم.
وكان العمال الذين هاجروا من المغرب في مطلع السبعينيات، قد قدموا أكثر من 800 شكوى متهمين الشركة بعرقلة تقدمهم في عملهم وبانتهاك حقوقهم في التقاعد بسبب جنسيتهم، يطالبون فيها بتعويضات بمعدل 400 ألف يورو لكل منهم.
ويتعلم الأمر بعمال مغاربيين سابقين أو قريبين من سن التقاعد والذين تم توظيفهم كمتعاقدين بموجب عقد يمت الى القانون الخاص، مما جعلهم لا يحظون بمعظمهم بالوضع الذي يحصل عليه الشروط ذاتها التي يحصل عليها في مناصبهم المواطنون الاوروبيون والموظفون الشبان.
ويؤكد هؤلاء الموظفون بمن فيهم الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية لاحقا وحازوا معهم هذا الوضع، انه تم “حصرهم” في أدنى مستويات الوظيفة وهدر حقوقهم، تضيف فرانس بريس.
هياة التحرير
