ألغت محكمة النقض الفرنسية الحكم الصادر ضد مسن مغربي، مقيم بتولوز، والذي كان يقضي باستخلاص صندوق معاشات فرنسي لقيمة مالية تقارب 7 آلاف أورو من مستحقات تقاعده، وذلك بناء على اتهامه بـ”التحايل على القانون الذي يفرض على كل متقاعد أجنبي الأصل الإقامة لمدة 6 أشهر، على الأقل سنويا، فوق التراب الفرنسي لنيل مستحقاته الاجتماعية”.
وكان الصندوق الفرنسي الخاص بالتأمين على التقاعد والصحة، المعروف اختصارا بـCARSAT، قد سحب6558.75 أورو من حساب أحد المتقاعدين المغاربة، المحسوبين على الجيل الأول من المهاجرين، ومنحها لصندوق التضامن مع الأشخاص المسنين المعروف باختصار “ASPA”، حيث بنت المحكمة قرارها الأول، بما يتعلق بـ”إدعاء تحايل على مدة الإقامة خارج التراب الفرنسي”، على عدم إبلاغ المعني بتفاصيل الواجبات التي يفرضها القانون الفرنسي في هذا الشأن.
ودخلت عدد من الهيئات الحقوقية الفرنسية، وتلك المهتمة بشؤون المتقاعدين والمسنين، على خط الملف.. أبرزها ائتلاف العدالة والكرامة للمسنين الخاص بالمهاجرين، المغاربيين منهم تحديدا.. بينما ارتأى قرار محكمة النقض أحقية المطالب التي يرفعها المتقاعدون منذ سنوات، نافية صفة تحايلهم على القانون الفرنسي وهي تصدر حكمها لصالح المتقاعد المغربي بكيفية نهائية تحسبه حجّيّة الشيء المقضي به.
ويرى التجمع الحقوقية أن المسؤولية في الملف تقع على صندوق التأمين الفرنسي الذي لم يقم بإخبار المتقاعدين بما يتعين فعله، مشيرا إلى أن القرار المنصف لتلك الفئة من المهاجرين جاء بعد مسار قضائي طال على أكثر من خمسة أعوام، وأورد بلاغ توصلت به هسبريس أن ملفات مماثلة هي معروضة على أنظار القضاء الفرنسي وينتظر الحسم فيها خلال الأشهر القليلة القادمة.
واتهمت الجهة ذاتها السلطات الفرنسية بتعريض المتقاعدين المهاجرين، ممن أقاموا لعقود فوق التراب الفرنسي وقدموا خدمات مهنية واجتماعية واقتصادية للبلد الأوروبية، للتمييز العنصري والحرمان من الحقوق إلى جانب حياة اجتماعية هشة، فيما قالت إن الدولة الفرنسية تقف موقفا سلبيا إزاء تلك المشاكل، رغم تأسيس لجنة برلمانية عام 2011 “التي سرعان ما توارت أدوارها رغم إصدارها 82 مقترحا لم تجد الطريق للتنزيل إلى غاية اليوم”.
وأضاف ائتلاف “العدالة والكرامة للمسنين”، الذي يطلق على هذه الفئة بالشيبانيين وفق المصطلح الدارج في المغرب، أن الحكومة الفرنسية لم تتخذ أي قرار، فيما يهم تقاعد المهاجرين ممن بلغوا 65 سنة وتسهيل حصول من لديهم أبناء فرنسيين مقيمين منذ 25 سنة على الجنسية الفرنسية، مستغربة من وعد المسؤولين الفرنسيين بدراسة مقترح مغربي لحل تلك الإشكال، عبر تكوين مجموعة عمل حكومية، “التي لم تحرك ساكنا لحدود اليوم”.
وتنص مدونة الضمان الاجتماعي الفرنسية على حرمان كل متقاعد مغربي قضى أزيد من 183 يوماً خارج التراب الفرنسي، من التأمين والتغطية الصحية، فيما تتيح في الوقت ذاته للمتقاعدين الفرنسيين تلك الحقوق دون إدراج شرط التواجد فوق ترابها، وهو الأمر الذي عُد تمييزا ضد المغاربة، الذين ساهموا منذ عقود من رواتبهم الشهرية من أجل ضمان تغطية صحية بعد تقاعدهم، قبل أن يجدوا أنفسهم محرومين من هذا الحق في حالة فكروا الاستقرار بالمغرب.
