دعت اللجنة الاستشارية المكلفة بالمهاجرين بهولندا الحكومة الهولندية إلى تبني موقف “متفهم وأكثر وضوحا” تجاه طالبي اللجوء الذين قد تعترضهم في العودة لوطنهم الأصلي.
وأوضحت اللجنة الاستشارية المكلفة بالمهاجرين في رأي استشاري قدمته للحكومة الهولندية، أنه في حالة عدم تعاون الدول التي ينحدر منها طالب اللجوء يجب منح الأخير رخصة إقامة خلال مدة أقصاها سنة بعد تقديم الطلب.
ولقي هذا الرأي الاستشاري، بحسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، ترحيبا من طرف مناضلي الحزب العمالي، الذي حاول مؤخرا فرض ثماني تعديلات على خطة للحكومة تهدف إلى تجريم الهجرة السرية.
ودافع حزب العمال على عدد من التعديلات من بينها على الخصوص منع اعتقال المهاجرين السريين الذين لا يمكن إجلاءهم، وفرض غرامات مالية مقابل السجن للمهاجرين المعتقلين من طرف الشرطة.
وواجه وزير الهجرة فريد تيفين مؤخرا موجة انتقادات بعد أن اعترفت وزارته ب”إهمال” طلب للجوء تقدم به المعارض الروسي “أليكسندر دولماتوف” الذي أقدم على الانتحار لتفادي ترحيله.
وتراجعت حدة موجة الانتقادات عقب التزام الوزير بالسهر على تحسين شروط دراسة ملفات طالبي اللجوء.
