في إطار الملتقى الجهوي الثالث لمغربيات من هنا وهناك حول موضوع: “مغربيات إفريقيا جنوب الصحراء: مسارات وتحديات”، والذي ينظمه مجلس الجالية المغربية بالخارج بدكار يومي 20 و21 شتنبر 2013، انعقدت مساء الجمعة 20 شتنبر ورشة عمل: “الولوج إلى الحقوق”.
“قضية المساواة بين الجنسين في التمثلات السياسية وتدبير الجماعات المحلية” هو الموضوع الذي اختارته ميلودة حازب (رئيسة مقاطعة النخيل بمراكش ومن مؤسسات شبكة النساء المنتخبات المحليات) عنوانا لمداخلتها.
وفي هذا الصدد أشارت إلى أن الرفع من التمثيلية النسائية في الجماعات المحلية أساسي لتجاوز التمييز ضد النساء وتحقيق المساواة، مشيرة إلى أن حضور المرأة على مستوى مراكز القرار لا يزال ضعيفا.
وانتقدت حازب مآلات ما اصطلح عليه سياسيا ب “التمييز الإيجابي”؛ فرغم محاسنه الكثيرة فقد غدا في كثير من الأحيان عبارة عن قضية شكلية، وذلك لاعتماده على معايير لا تتعلق بالكفاءة.
ودعت حازب إلى منع تراكم المسؤوليات في يد واحدة، وضرورة توزيع المسؤوليات بين النساء والرجال، وفسح المجال لارتقاء النساء داخل الأحزاب السياسية، منتقدة في الوقت نفسه حالة المرأة السياسية في المغرب وقالت بأن المغرب يتوفر على نموذج المرأة المناضلة وليس نموذج المرأة القيادية.
أما صباح بنجلون (المجلس الوطني لمغاربة السنغال) فتطرقت في مداخلتها حول “حقوق المغربيات في السنغال” إلى مجموعة من المشاكل الاجتماعية والقانونية التي تواجه هذه المرأة.
وحاولت بنجلون في كلمتها أن تعرج على البدايات الأولى لاستقرار المرأة المغربية في السنغال، ورأت أن الزواج المختلط كان من الأسباب الرئيسية وراء هجرة واستقرار النساء المغربيات في السنغال.
ونبهت بنجلون إلى مشكل وجب تجاوزه وهو النقص الكبير على مستوى الاستماع والإنصات للمرأة المغربية المقيمة في السنغال من طرف السلطات المغربية.
من جهتها ركزت غزلان بنعاشر (رئيسة جمعية جسور منتدى النساء المغربيات) في مداخلتها الموسومة “الدستور الجديد وحقوق النساء: أي آليات؟” على التحديات التي تحول دون تطبيق النصوص والمبادئ الكبرى التي جاء بها الدستور المغربي الجديد، والتي تعتبر في رأيها رائدة وتعيد الاعتبار للمرأة المغربية.
وفي هذا السياق أشارت بنعاشر إلى أن الاعتقاد الذي كان سائدا قبل خروج الدستور إلى الوجود هو أنه جاء ليعمق مكتسبات المرأة لكن رغم الإجراءات والآليات المتقدمة مقارنة مع بعض الدول العربية إلا أن هناك مشكلا على مستوى التطبيق، كما أكدت على ضرورة توفر إرادة سياسية حقيقية وفعالة.
أثارت أمينة بلعربي (عضو مجموعة العمل “المواطنة والمشاركة السياسية” بمجلس الجالية المغربية بالخارج) في مداخلتها التي حملت عنوان: “المغربيات في الجازئر: أي دعم قانوني لقانون الأسرة؟”، مجموعة من المشاكل الاجتماعية للمرأة المغربية في الجزائر خاصة المتعلقة بمشاكل الطلاق.
كما ركزت في كلمتها على ضرورة التفكير في سبل تعميق وتعزيز قضية “الانتماء للمغرب” بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالجزائر.
اختارت مينة الكرازبي حيدرة (رئيسة جمعية النساء المغربيات بساحل العاج) موضوع: “استغلال الشابات المغربيات بإفريقيا” عنوانا لمداخلتها، وذلك للتنبيه إلى ما تعانيه المغربيات في إفريقيا من مشاكل تتعلق باستغلالها من طرف الشبكات المتخصصة في الدعارة، وأشارت إلى أن تركٌّز نساء مغربيات في أبيدجان لم يسلمن من الاستغلال الجنسي.
ورسمت حيدرة صورة دراماتيكية عن وضعية المرأة المغربية الشابة في كوت ديفوار، مشيرة إلى أن هذا الاستغلال الجنسي أدى إلى بروز مجموعة من الظواهر المرضية في صفوف النساء المغربيات بساحل العاج كالإجرام والمخدرات.
وتتوفر الجمعية التي تترأسها حيدرة على مجموعة من الأرقام التي تشير إلى سقوط عدد كبير من المغربيات في شبكات تنشط لاستقطاب النساء المغربيات للعمل في الدعارة؛ خاصة اللواتي يتراوح عمرهن بين 18 و 25 سنة، واللواتي تم إقناعهن بالعمل الليلي والاشتغال في المقاهي والكباريهات، ليجدن أنفسهن ضحية شبكات متخصصة في الدعارة.
هؤلاء النساء -في رأي حيدرة- يقدمن صورة سيئة عن المرأة المغربية، داعية إلى إنشاء شبكة بين النساء المغربيات لمواجهة هذه التحديات.
هذا وقد عرفت ورشة “الولوج إلى الحقوق” تقديم شهادة سناء بوكاري (صحفية مغربية مقيمة بمصر) حول تجربتها العملية والمهنية، وكذا المشاكل التي تواجه المرأة المغربية المقيمة بمصر؛ خاصة تلك اللواتي يشتغلن في الوظائف الصغرى.
