صادق مجلس النواب في جلسة عامة، عقدها يوم الأربعاء 21 يناير 2015، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 63.14 يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب.
ونقلت وكالة المغرب العربي للانباء عن أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، قوله في معرض تقديمه لمشروع القانون أن هذا المشروع يتوخى تجاوز معيقات الإطار القانوني الحالي ووضع نظام محفز ومرن للمغاربة المقيمين بالخارج، الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب والذين صرحوا بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج طبقا للمقتضيات القانونية.
ويهدف المشروع إلى تمديد فترة التصريح من ثلاثة أشهر إلى سنة، والتعريف بطريقة دقيقة بالممتلكات والموجودات موضوع التصريح والتي تتكون بالخصوص من الأملاك العقارية المملوكة بالخارج بأي شكل من الأشكال، والأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال والديون المملوكة بالخارج، والودائع النقدية المودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات الائتمان أو أبناك موجودة بالخارج، والملكيات الثمينة الفكرية والثقافية والفنية وبراءات الاختراع ذات مردودية عالية، المنشأة أوالمسجلة بالخارج.
كما يروم المشروع، يضيف الوزير، إعفاء المغاربة الذين كانوا يقيمون بالخارج والذين صرحوا بالودائع بالعملة الأجنبية من التراخيص العامة أو الخاصة، وذلك بتمكينهم من التصرف في هذه الودائع عبر الاحتفاظ بها في حسابات بالخارج أو توطينها ووضعها في حسابات بالعملة الأجنبية أو في حسابات بالدرهم القابل للتحويل بالمغرب، أو بيعها بصفة نهائية مقابل الدرهم العادي داخل سوق الصرف المغربية، وكذا إعفائهم من أي متابعة في ميدان قانون الصرف برسم الممتلكات والموجودات التي في ملكهم، إلى جانب حق التصرف في الممتلكات والموجودات المصرح بها دون الرجوع إلى مكتب الصرف.
كما أن النص يسن مقتضيات انتقالية تمكن المغاربة الذين نقلوا مكان إقامتهم إلى المغرب قبل تاريخ هذا القانون من التصريح بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل هذا التاريخ في أجل سنة وإعفائهم من المتابعات المنصوص عليها في ظهير 30غشت 1949 المتعلق بزجر مخالفات الرقابة على الصرف.
من جهة أخرى، أبرز الوزير أن “الحكومة ارتأت إدخال ثلاثة تعديلات جديدة على الصيغة النهائية المعدلة من طرف لجنة المالية، من أجل تحفيز المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم الجبائية إلى المغرب، على التصريح بممتلكاتهم وموجوداتهم المنشأة بالخارج وتسوية وضعيتهم الجبائية وملائمة مع ما هو مقترح بالنسبة للقوانين المتعلقة بالصرف”.
ومست هذه التعديلات المادتين 6 و7 تتعلق بالجانب الضريبي وذلك باقتراح تدابير جبائية مشجعة تتمثل في تضريب هذه الفئة من الملزمين على أساس المدخول والأرباح المكتسبة ابتداء من فاتح يناير 2015 مع إعفائهم من الضريبة والجزاءات المترتبة عن عدم الإدلاء بالإقرارات المتعلقة بالفترات السابقة.
