قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2013 بالرباط إن الوزارة اقترحت على الحكومة مشروع قانون يساوي بين الرجل والمرأة في منح الجنسية المغربية للزوج الاجنبي وذلك طبقا لما نصت عليه المادة العاشرة من قانون الجنسية.
وأكد الرميد في معرض رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن الوزارة اقترحت على الحكومة هذا المشروع أخذا بعين الاعتبار المشاكل التي تطرح لغير الحاصل على الجنسية وخاصة ما يتعلق بالإقامة بالتراب الوطني والدخول والخروج، مضيفا في الوقت ذاته أنه “لا يجوز أن تخضع مكونات الاسرة الواحدة لأنظمة قانونية مختلفة”.
وتؤسس المادة العاشرة من قانون الجنسية لحصول المرأة الاجنبية المتزوجة من مغربي على الجنسية المغربية بشروط بحيث “يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية”.
