حث مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق المهاجرين فرانسوا كريبو يوم الثلاثاء 28 ماي 2013 الاتحاد الأوروبي على ضرورة تطوير سياساته وأسلوب تعاطيه مع مشكلات الهجرة غير القانونية بما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان.
وناشد المقرر الأممي في تقريره الذي قدمه أمام الدورة ال23 للمجلس جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تصديق الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الكويتية عن مراسلها في جنيف فقد انتقد فرانسوا كريبو الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين لأنها “لا تعالج مشكلات احتجازهم ولا تحترم الضمانات القانونية والإجرائية وتقوم باحتجاز الأشخاص دون تمييز بما في ذلك الاطفال”.
وطالب المقرر الأممي الاتحاد الأوروبي بالنظر في حلول مثل “فتح قنوات هجرة أكثر انتظاما بما في ذلك بالنسبة للعمال ذوي المهارات المنخفضة وبما يتماشى مع احتياجات العمل الحقيقية في الاتحاد كي تساهم تلك الإجراءات في تقليل المعابر الحدودية غير القانونية وتراجع عمليات تهريب المهاجرين”.
وشدد على ضرورة مراعاة ألا تؤدي الحلول الأوروبية المقترحة إلى تأجيج كراهية الأجانب والتمييز والتهميش وعدم تمكين ثقافة الإفلات من العقاب على الجرائم المتعلقة بانتهاك حقوق المهاجرين وتعزيز الموقف المناهض للهجرة.
ودعا إلى تجنب تجريم المهاجرين غير النظاميين في الإعلام والسياسات والممارسات والامتناع عن استخدام مصطلحات غير صحيحة مثل “المهاجرين غير الشرعيين” واستبدالها ب”مهاجرين غير نظاميين”.
وطالب بالنظر إلى أهمية ضمان حقوق الإنسان لجميع المهاجرين كمحور أساسي في التفاوض على أي اتفاقات تعاون مع دول الهجرة غير الأوروبية بما في ذلك إعادة قبول المهاجرين والتعاون التقني مع خفر السواحل أو شراكات التنقل.
واقترح المقرر الاممي اتخاذ الخطوات اللازمة لتأطير النقاش حول الهجرة غير النظامية بشكل مختلف مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والابتعاد عن الخطاب الأمني والاعتماد على نهج قائم على حقوق الإنسان معتمدا في تقريره على دراسات ميدانية قام بها للمدن الحدودية في الاتحاد الأوروبي والتي انتشرت منها ظاهرة الهجرة غير النظامية مثل اليونان وايطاليا حيث استقى بياناته من خلال مفاوضاته مع ممثلي حكومتيهما والمهاجرين غير النظاميين ومنظمات المجتمع المدني.
عن وكالة الأنباء الكويتية (كونا)
