قال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، يوم الخميس بالرباط، إن عملية تسوية وضعية الأجانب غير القانونيين في المغرب تجري في “ظروف جيدة”، مبرزا أن المكاتب المفتوحة لهذا الغرض تلقت “آلاف الملفات“.
وأبرز السيد بيرو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب لقاء مع ممثلين عن منظمات من المجتمع المدني، وعلى الخصوص تلك التي تعمل لفائدة المهاجرين، “أن عملية التسوية تجري في ظروف جد جيدة، وأن المكاتب ال83 المفتوحة لهذا الغرض في مختلف جهات المملكة تلقت إلى غاية الآن الآلاف من ملفات طلبات التسوية، مما يدل على نجاح هذه الخطوة التي ستغير حياة الأشخاص المعنيين بها“.
واعتبر الوزير أن هذا التقاطر على المكاتب يعكس أيضا ثقة المهاجرين في عملية التسوية، والذين يأملون أن تخرجهم من حالة الضعف والتهميش إلى وضعية المساهمة في تنمية المغرب.
وأضاف السيد بيرو أن نحو ثلاثة آلاف شخص خضعوا لتكوين حول استقبال والتعامل مع مقدمي الطلبات، وكذا حول دراسة الملفات، مشيرا إلى أن استمارات باللغات العربية والفرنسية والانجليزية وضعت رهن إشارة طالبي التسوية الذين يمثلون نحو 60 جنسية تنحدر من بلدان عربية ومن إفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا وأمريكا وأمريكا-اللاتينية.
واعتبر السيد بيرو أن “إطلاق هذه العملية شكل في حد ذاته تحديا كبيرا، لأنه في أقل من شهرين بعد إطلاق هذه المبادرة الملكية تم الشروع في تنفيذها“.
وبخصوص الاجتماع مع هيئات المجتمع المدني، أوضح الوزير أنه تمحور حول ثلاث قضايا أساسية، تتعلق بتقييم مستوى تقدم العملية وتلقي طلبات واقتراحات المنظمات غير الحكومية من أجل ضمان السير الجيد للعملية، وتقديم أشغال اللجنة المكلفة بتحيين الاطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء ومحاربة الاتجار.
وتابع الوزير أن النقطة الثالثة تتعلق برؤية المجتمع المدني بشأن مسألة إدماج المهاجرين الذين تتم تسوية وضعيتهم، لافتا إلى أن اقتراحات المنظمات غير الحكومية بخصوص صياغة النصوص القانونية والجهود التي تبذل في مجال الإدماج سيتم استقبالها داخل أجل شهر حتى تكون جاهزة للمناقشة خلال دورة أبريل البرلمانية المقبلة.
من جهته، أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي أهمية تظافر جهود الحكومة والمؤسسات والمجتمع المدني من أجل إنجاح هذه العملية، معبرا عن استعداد اللجن الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم الدعم لمختلف الاطراف المعنية بعملية التسوية هذه، وخاصة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الهجرة.
أما المندوب الوزاري لحقوق الإنسان المحجوب الهيبة، فأوضح أن المندوبية تقود وتنسق العمل الذي تقوم به كل القطاعات المنخرطة في صياغة مشروع القانون حول الهجرة واللجوء والاتجار في البشر.
وذكر بأن إعداد هذه النصوص، يأتي انسجاما مع مبادئ حقوق الانسان والتزامات المغرب الدولية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن والمتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، وكذا من منطلق الممارسات الإيجابية في المجال التشريعي والمؤسساتي والقواعد الجديدة للشراكة مع الاتحاد الاوربي والمنظومة الاممية لحقوق الانسان والتشاور مع المنظمات غير الحكومية ومواكبة الاشخاص المعنيين بهذه القوانين.
من جهتهم، أبرز ممثلو عدد من المنظمات غير الحكومية أهمية إطلاق حملة تحسيسية وسط المواطنين من أجل حثهم على المساهمة من جانبهم في تسهيل عملية إدماج المهاجرين.
عن وكالة المغرب العربي للأنباء
