صادق البرلمان النمساوي، مؤخرا بالأغلبية على مشروع قانون يحظر ارتداء الفتيات اللواتي تقل اعمارهن عن 14 لحجاب الرأس في المدارس.
وشهدت جلسة التصويت موافقة جميع الفرق البرلمانية على القانون الذي تقدمت به الحكومة المحافظة، باستثناء أعضاء حزب الخضر الذين صوتوا ضد المشروع.
ووصفت وزيرة الأسرة والاندماج كلوديا بلاكولم القرار الذي اتخذه البرلمان بأنه خطوة تاريخية لحماية الفتيات، وقالت في تصريحات تداولتها وسائل إعلام أوروبية من بينها موقع يورونيوز، إن “الحجاب يرمز إلى القمع” وأنه “لا ينبغي لأي فتاة في النمسا أن تكبر وهي تشعر بضرورة تغطية جسدها”.
ويلزم القانون الجديد إدارة المدرسة أولا بإجراء مقابلة مع الفتاة المعنية ووالديها، وفي حالة استمرار الفتاة في ارتداء الحجاب فيجب على الوالدين الحضور إلى موعد مع السلطة المدرسية المختصة، قبل اللجوء في حال مواصلة الامتناع إلى فرض غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو، كإجراء أخير.
ولقي القانون انتقادا شديدا من “الجالية المسلمة في النمسا” التي اعتبرت ان هذا المنع يشكل تمييزا ضد الأطفال ويضرب التماسك الاجتماعي، كما عبرت المنظمة عن عزمها رفع القضية إلى المحكمة الدستورية.
وفي نفس الاتجاه نقلت وكالة الأنباء الفرنسية انتقاد منظمة العفو الدولية لهذا القانون الذي يشكل في نظرها “تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات”، ووصفته بأنه “تعبير عن العنصرية ضد المسلمين”، في وقت يعتبر فيه حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن حظر الحجاب عن التلميذات غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
يذكر أنه سبق للنمسا أن فرضت حظراً على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
