ناقش الغرفة البرلمانية الأولى مقترحات قوانين لفرق نيابية تهدف لتعديل القانون التنظيمي بما يمكّن مغاربة العالم من التوفر على تمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، وفقا لما نص عليه دستور 2011.
ويتجاوز عدد المغاربة المقيمين بالخارج 5 ملايين مغربي، وفق الأرقام الرسمية المتوفرة، أي ما يعادل سدس سكان المغرب، وهو ما دفع فريقي العدالة والتنمية والاستقلالي للوحدة والتعادلية، وكذا الفريق الاشتراكي، للمطالبة بالسماح بدخول أبناء الجالية لمجلس النواب.
ورغم تباين مواقف الفرق البرلمانية حول العدد المطلوب لتمثيل الجالية، في المؤسسة التشريعية، فقد أجمعت المقترحات التي قدمت للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وبرمجتها في جلسة بعد غد الأربعاء، على ضرورة تعديل القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وفي هذا السياق طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بإحدث أربع دوائر انتخابية بالخارج بما لا يقل عن أربعة مقاعد، مؤكدا على ضرورة دمج دوائر دول الاستقبال التي لا تتوفر على 200 ألف مواطن مقيم على الأقل ببلد استقبال معين.
ودعا مقترح فريق الحزب الحاكم إلى مراعاة المعيار الديمغرافي في التمثيل النيابي وتناسبه بين الداخل والخارج، مسجلا ضرورة “أن تتضمن اللائحة الوطنية مترشحات ومترشحين من المغاربة المقيمين بالخارج بشرط أن يحقق الترتيب نسب لا تقل عن 2 بالمائة من مقاعد اللائحة الوطنية”.
من جانبه طالب الفريق الاستقلالي بتخصيص 60 مقعدا في مجلس النواب للجالية المغربية المقيمة بالخارج مبررا طلبه بكون هذه الكوطا تتناسب مع معدل توزيع المقاعد الحالية لمجلس النواب نسبة إلى عدد السكان بالمغرب، حيث أن 84 ألف نسمة يتم تمثيلها بمقعد واحد، مشيرا أنهم ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الدولية والتي يتم تحديدها بمرسوم.
واقترح الفريق الاستقلالي أن تكون أربع دوائر لمغاربة العالم، الأولى منها خصصت لأوربا بـ 42 مقعدا، والدائرة الإفريقية يخصص لها 9 مقاعد والأمريكتين يخصص لها 6 مقاعد العربية، بالإضافة إلى الآسيوية ويخصص لها 3 مقاعد.
إلى ذلك اقترح الفريق الاشتراكي تمكين المغاربة المقيمن بالخارج من تمثيلية داخل المجلس انطلاقا من دوائر انتخابية خاصة بهم من بلدان إقامتهم، وذلك بتخصيص “30 عضوا ينتخبون برسم دوائر انتخابية للمغربيات والمغاربة المقيمين بالخارج”.
ودعا الفريق الاشتراكي من خلال مقترح قانون له إلى الرفع من أعضاء مجلس النواب إلى 425 برلمانيا عوض 395 التي يتألف منها المجلس حاليا.
وينص الفصل 17 من دستور المملكة على “تمتع المغاربة المقيمون في الخارج بحقوق المواطنة كاملة، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات”، “ويمكنهم تقديم ترشيحاتهم للانتخابات على مستوى اللوائح والدوائر الانتخابية، المحلية والجهوية والوطنية”، “ويحدد القانون المعايير الخاصة بالأهلية للانتخاب وحالات التنافي”، “كما يحدد شروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشيح، انطلاقا من بلدان الإقامة”.
