يتلخص مفهوم “الهجرة الدائرية” في تمكين اليد العاملة المهاجرة من العودة الى البلد الأصلي، مع الإحتفاظ بإمكانية العودة من جديد الى البلد المستقبل، وبذلك، خلق نوع من الحركة الدائرية في تنقل هذه اليد العاملة المهاجرة ما بين البلد الأصلي إلى بلد الاستقبال والعكس، عبر توفير شروط تشغيل مدروسة تسمح بحماية حقوق العمال طوال فترة الهجرة.
ويرى خبراء أنه إذا ما تم تطبيق “الهجرة الدائرية” بجدية والتزمت كل الأطراف ببنودها، فمن المحتمل أن تتحول “الهجرة الدائرية” يوما ما إلى الصيغة الأكثر مُلاءمة لحماية مصالح المهاجر وضمان مصالح البلد الأصلي والبلد المستقبل على حد السواء.
وفي هذا الإطار قالت كبيرة مستشاري المنظمة الدولية للهجرة في مجال الهجرة والتشغيل، لارا وايت في حوار نشره موقع “سويس انفو” السويسري، إن الشروط التي يجب توفرها في الهجرة الدائرية، هي التأطير عند التوظيف والمرافقة أثناء عملية التنصيب في البلد المستقبل وضمان كل الحقوق للعامل المهاجر، بحيث لا يكون هناك فرق بين العامل المهاجر وبين العامل الأصيل، وأن تكون لإقامته في البلد المستقبل فترة محددة، يعود بعدها إلى بلده الأصلي.
كما اعتبرت أن ما يفرق بينه وبين العامل المهاجر غير النظامي (غير الشرعي)، تمتعه بحق العمل في البلد والعودة إلى وطنه الأصلي والتمسك بحق العودة من جديد إلى البلد المستقبل، الذي كان فيه أو إلى بلد مستقبل آخر. وتوفر هذا العنصر الأخير، يسمح بالحد من تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين الذين يمكثون في البلد بعد انتهاء مدة صلاحية تأشيراتهم أو تراخيص عملهم.
وسجلت الخبيرة في مجال الهجرة أنه ليس هناك أي برنامج هجرة دائرية مطبَّق مع دول العالم العربي. “لكن ما هو متوفر في العالم العربي، هو عبارة عن شبه برامج أو حركة تنقل لليد العاملة المؤقتة من عدة مناطق من العالم في اتجاه دول الخليج. ولكن هذه الحركة تتم، ليس بالضرورة ضمن برامج محددة بين دولتين، بل هي بالدرجة الأولى، عبارة عن تنقل عفوي للأشخاص”.
أما فيما يتعلق بالمشاكل المرتبطة بنظام نظام الهجرة الدائرية، فقد لحصتها لارا وايت في مدى التمسك بتطبيق حق عودة العامل المهاجر إلى البلد المستقبل مرة أخرى، مشددة على أن المنظمة الدولية للهجرة، لا تعمل على الدفع من أجل تعميم نظام الهجرة الدائرية خصيصا، بل تعمل على الوقوف إلى جانب الدول والمهاجرين، في تعزيز شروط الهجرة ومساعدة المهاجرين في العثور على عمل في مختلف البلدان المستقبلة.
“وسواء تعلق الأمر بهجرة مؤقتة أو دائرية أم دائمة، فإن المنظمة الدولية للهجرة تركز في ترويجها ونشاطاتها لهجرة نظامية بالدرجة الأولى. أما مدى نجاح أي من أنظمة الهجرة هذه، فيتوقف على مدى استفادة جميع الأطراف من ذلك ومدى تحقيق حماية العامل المهاجر” تضيف لارا وايت.
