أظهر تقرير حديث للمرصد الدائم للهجرة التابع لوزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرات بإسبانيا، أهمية المساهمة المهنية والديموغرافية للنساء الأجنبيات في إسبانيا، وحضورهن المتزايد في المجال التعليمي والأكاديمي، مما يعزز دور المرأة المهاجرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلد الاستقبال.
وبحسب المعطيات الإحصائية حول الهجرة النسائية التي نشرها المرصد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لهذه السنة، فقد بلغ عدد النساء المهاجرات الحاملات لتصاريح إقامة سارية المفعول في إسبانيا 3 ملايين و581 ألف امرأة، وهو ما يمثل 48 بالمائة من مجموع المقيمين الأجانب في البلاد.
وبلغ عدد النساء المغربيات المقيمات بشكل قانوني في إسبانيا 414 ألف و171 امرأة، لتكون بذلك المغربيات هن ثاني أكبر جنسية مهاجرة بعد النساء الكولومبيات (531 ألف)، تأتي بعدهن النساء الايطاليات في المرتبة الثالثة ب227 ألف امرأة.
من أجل إبراز أهمية المرأة المهاجرة في سوق الشغل الإسباني وتأكيد مساهمتها المتزايدة في استدامة نظام الحماية الاجتماعية اعتمد المرصد على بيانات الاشتراك في الضمان الاجتماعي لشهر يناير 2026، والتي أشارت إلى أن إجمالي عدد النساء الأجنبيات المشتركات يبلغ مليون و294 ألف مشتركة، وهو ما يمثل 43 بالمائة من من إجمالي عدد الأجانب المشتركين.
وتأتي النساء المغربيات في المرتبة الرابعة ب8 بالمائة من مجموع النساء المهاجرات المنخرطات في الضمان الاجتماعي، “ويؤكد حجم اشتراك النساء الأجنبيات دورهن الاستراتيجي، وتكون مساهمتهن ذات أهمية خاصة في سياق الشيخوخة السكانية والحاجة إلى تعزيز الأجيال، مما يساهم بشكل مباشر في توازن واستدامة الضمان الاجتماعي” وفق تحليل المرصد.
أما فيما يتعلق بتصاريح الإقامة من أجل الدراسة، فقد أفاد التقرير بزيادة نسبة النساء اللواتي حصلن على على هذا النوع من التصاريح في إسبانيا بنسبة 92 بالمائة خلال العقد الممتد من 2014 إلى 2024. وقد بلغ عدد السيدات الحاملات لبطائق إقامة للدراسة سارية المفعول إلى غاية شتنبر 2025 ما مجموعه 29 ألف و107 نساء، يمثلن 52 بالمائة من مجموع الأجانب المقيمين في إسبانيا لغرض الدراسة.
