أفاد تقرير حديث صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بانخفاض عدد المهاجرين الجدد بهدف الاستقرار الدائم بنسبة 4٪ في دول المنظمة خلال سنة 2024، بعد ثلاث سنوات من الارتفاع، حيث بلغ إجمالي عدد المهاجرين الجدد 6.2 مليون مهاجر.
وذكرت منظمة التعاون الاقتصادي في تقريرها السنوي بعنوان “توقعات الهجرة الدولية 2025” بأن الهجرة بهدف الاستقرار الدائم انخفضت بشكل واضح بين سنتي 2023 و2024، في دول مثل نيوزيلندا (-56%) وب41٪ في المملكة المتحدة، وتراجعت بأكثر من 10٪ في ألمانيا وإيطاليا كوريا وإستونيا وفنلندا… في وقت سجلت ارتفاعا في الولايات المتحدة بنسبة 20٪، و5٪ في تشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وايرلندا واليابان والتشيك، مبرزة أن الهجرة العائلية تبقى السبب الأساسي للهجرة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، مع تسجيل انخفاض في هجرة اليد العاملة.
وفي تصريح للأمين العام للمنظمة ماتياس كورمان، في تقديم للتقرير أورده موقع المنظمة، فإن “تدفقات الهجرة إلى بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية نساهم في معالجة نقص اليد العاملة وتعزز مرونة اقتصادات المنظمة. وهناك حاجة إلى سياسات هجرة فعالة لمواجهة الضغوط المرتبطة بذلك على الخدمات العامة وتسهيل اندماج الوافدين الجدد في سوق العمل”.
في نفس السياق بلغ عدد حالات اكتساب الجنسية في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 2024 ما يقرب من 3 ملايين حالة، بحيث منحت ألمانيا الجنسية لـ 290 ألف مقيم أجنبي، ومنحت المملكة المتحدة الجنسية لـ 270 ألف مقيم أجنبي، وهو رقم قياسي لكلا البلدين.
وقد بلغ عدد المواطنين المغاربة الحاصلين على جنسية إحدى الدول الأعضاء في المنظمة 100 ألف شخص سنة 2023، بينما بلغ عدد المهاجرين المغاربة الجدد في دول المنظمة 200 ألف شخص خلال نفس السنة، ليعزز الحضور الوازن للمهاجرين المغاربة خاص في دول مثل بلجيكا حيث يمثل المهاجرون المزدادين بالمغرب 10 بالمائة من مجموع الأجانب، وفي إسبانيا وفرنسا (12 بالمائة)، وفي إيطاليا (7 بالمائة)…
أما بخصوص دور الشركات في إدماج المهاجرين فقد توقف التقرير على أن المهاجرين في المتوسط يكسبون 34٪ أقل من العمال المولودين في البلد خلال السنة الأولى بعد دخولهم سوق العمل في البلد المضيف، وذكر على هذه الفجوة في الأجور تتقلص مع مرور الوقت لتصل إلى 21 بالمائة بعد 5 سنوات من الإقامة في البلد المضيف.
كما تطرق التقرير إلى دور الهجرة في تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دول منطقة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تشير أرقام سنتي 2020-2021، إلى وجود أكثر من 830 ألف طبيب و1.75 مليون ممرض وممرضة مولودين في الخارج في 30 دولة من دول المنظمة، أي ما يمثل 22٪ و17٪ على التوالي من القوى العاملة في كل فئة مهنية.
