عقدت المحكمة الابتدائية بأمستردام يوم الخميس 30 ماي 2013 أولى جلساتها للنظر في الدعوى التي رفعتها النساء الأرامل ضد قرار الحكومة الهولندية تخفيض تعويضات الأيتام والأرامل المغاربة بنسبة 40 في المائة ابتداء من يناير 2013.
ودامت الجلسة حوالي 4 ساعات ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الواحدة زوالا، ودرست خلالها هيأة القضاء 11 ملفا منها ست ملفات لنساء مغربيات و5 ملفات لنساء تركيات.
واستمع القاضي إلى دفاع النساء المغربيات اللائي نابت عنهما المحامية الهولندية “دو روي فان زاود فين”، التي اعتبرت في مرافعتها أن تخفيض التعويضات على أساس بلد الإقامة يتناقض مع الفصل 5 من الاتفاقية الثنائية بين المغرب وهولندا، والفصل 11 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان ومع القانون الدولي الخاص بالضمان الاجتماعي.
كما سجلت بالإضافة إلى حضور المحامية “دو روي فان زاود فين” حضور منسق مؤسسة مساعدة العائدين ببركان، محمد صايم، الذي يُمثل المتضررات المغربيات، وثلاث محاميات بالنسبة لنساء التركيات؛ وفي الجانب الهولندي حضر الجلسة ممثلون عن السلطات الهولندية و 8 ممثلين لبنك التأمين الهولندي، و 10 ممثلين لوزارة الشغل والشؤون الاجتماعية.
ووعدت المحكمة بإصدار الحكم خلال ستة أسابع، في حين تم تسجيل تفاؤل بالحكم لصالح النساء المغربيات في هذه القضية.
