انطلق صباح يوم الاثنين 15 يونيو 2015 بمقر وزارة الداخلية الفرنسية الاجتماع الأول “لهيئة الحوار مع الإسلام في فرنسا” لبحث إعادة تأسيس العلاقة بين الدولة ومسلمي فرنسا.
ويناقش حوالي 150 مسؤولا من اتحادات ومساجد وأئمة ومرشدون ومتخصصون في دراسات الإسلام وشخصيات من المجتمع المدني، إضافة إلى ممثلين عن السلطات العامة، مواضيع متعلقة بأمن اماكن العبادة والصورة المشوهة احيانا للمسلمين، في وسائل الاعلام ولدى الرأي العام.
كما سيتناول البحث، بحسب وكالة الانباء الفرنسية، بناء وادارة اماكن عبادة للمسلمين (2500 حاليا و300 مشروع بناء لمساجد)، اضافة الى ممارسة الشعائر والتصديق على لحوم الحلال، والعدد غير الكافي للمسالخ والمخالفات المالية المحتملة المرتبطة بالحج الى مكة المكرمة ونقص المساحات المخصصة للمسلمين في المقابر.
“لكن التطرف لن يكون موضع ورشة عمل خاصة بعد خمسة أشهر على اعتداءات باريس، وقال مصدر في وزارة الداخلية: “اعتبرنا ان ادراجه على جدول اعمال اول اجتماع للهيئة سيكون بمثابة رسالة سيئة موجهة الى الفرنسيين والمسلمين”، حرصا منه على تجنب اي “وصم”.
من جهته شدد وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف – في تصرح له يوم الاثنين- نقلته وكالة انباء الشرق الأوسط، على ضرورة تدريب الأئمة و إجادة المرشدين الدينيين للغة الفرنسية ، و إعدادهم بما ينسجم مع قيم و مبادئ الجمهورية.
وكان كازنوف قد أكد في الدعوة التي وجهها للمشاركين ان هذا اللقاء لا يستهدف انشاء منظمة جديدة للفرنسيين المسلمين أو محفل للتفاوض لإصدار قرارات فورية بل تنظيم منتدى دوري للتحاور وتبادل الأفكار يعقد مرة أو مرتين في العام بين الدولة والمسلمين.
وقد يتم تشكيل مجموعات عمل كما يمكن لوزير الداخلية المكلف شؤون الديانات الاعلان عن خطوات خصوصا حول واجب اتباع تدريب جامعي مدني ومواطني للمرشدين الدينيين في السجون، وحتى مراقبة اتقان اللغة الفرنسية من الائمة المعينين من دول اجنبية.
وكالات
