«سيصبح من العسير جدا على المهاجرين غير الشرعيين البقاء في البلاد بعد سريان مفعول قانون الهجرة الجديد الذي طرحته» إنه ليس تصريحا لأحد المنتمين إلى أحد أحزاب اليمين المتطرف الأوروبي في حملة انتخابية؛ بل هو تصريح رسمي لوزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي.
تصريح وزيرة الداخلية الذي تناقلته هيأة الإذاعة والتلفزة البريطانية “بي بي سي”، جاء عقب تقديم حكومة ديفيد كامرون يوم الخميس 10 أكتوبر 2013 قانونا جديدا للهجرة يضيق الخناق على المهاجرين في وضعية غير قانونية سواء المتواجدين فوق التراب البريطاني، أو الراغبين في دخول البلاد بصفة غير قانونية.
تشدد مبالغ فيه
بالاطلاع على بعض ما تم تداوله من بنود القانون البريطاني الجديد الذي قد يصبح ساري المفعول في ربيع 2014 إذا صادق عليه مجلس العموم (الغرفة الأولى في البرلمان)، نجد بنودا تفرض تضييقا مبالغا في على بعض حقوق المهاجرين في وضعية غير قانونية.
ونقلا عن البي بي سي دائما فإن القانون الجديد تضمن بندا يجبر مالكي العقارات على التحقق من مواقف الهجرة الخاصة بمستأجري عقاراتهم، كما يومنع المقيمين بصورة غير شرعية من فتح حسابات مصرفية، كما يشمل القانون الجديد اجراءات تتيح للسلطات البريطانية “تسفير المجرمين الاجانب الى بلدانهم اولا ثم الاستماع الى استئنافاتهم لاحقا.
كما يشمل القانون الجديد بنودا اخرى، منها تدقيق اوضاع الهجرة للمتقدمين للحصول على اجازات سوق، وتخفيض عدد الاستئنافات التي يتمكن المرفوضون من التقدم بها ضد قرارات تسفيرهم من 17 الى 4، وفرض قيود جديدة على الزيجات الوهمية التي قد يدخل فيها بعض المهاجرين من اجل الاقامة في بريطانيا، يضيف نفس المصدر.
هجرة انتقائية ؟
في حالة مصادقة البرلمان البريطاني على قانون الهجرة الجديد، الذي يلقى معارضة من طرف حزب العمال، فسيكون رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كامرون قد حقق ما وعد به بعيد وصوله إلى رئاسة الحكومة حيث تعهد بالعمل من اجل خفض اعداد المهاجرين قبل حلول عام 2015 وتشديد اجراءات عبور الحدود الى بريطانيا.
ولا يستثني مشروع قانون الجديد المهاجرين المقيمين بشكل شرعي مؤقتا، كالطلاب مثلا، حيث يفرض عليهم دفع مبالغ معينة لنظام التأمين الصحي لمنع ما اصبح يطلق عليها “السياحة الطبية” التي يحصل بموجبها المهاجرون غير الشرعيين على العناية الطبية في المستشفيات البريطانية دون ان يكونوا قد اسهموا في الانفاق على نظام التأمين من خلال الضرائب.
كما يشمل تدقيق اوضاع الهجرة للمتقدمين للحصول على اجازات سوق، وتخفيض عدد الاستئنافات التي يتمكن المرفوضون من التقدم بها ضد قرارات تسفيرهم من 17 الى 4، وفرض قيود جديدة على الزيجات الوهمية التي قد يدخل فيها بعض المهاجرين من اجل الاقامة في بريطانيا.
ومن اجل محاولة إضفاء طابع “الهجرة الانتقائية” على القانون الجديد، قال وزير الدولة لشؤون الهجرة مارك هاربر في تصريحات صحفية، إنه “سنواصل ترحيبنا بالمهاجرين اللامعين الذين يريدون ان يسهموا في اغناء اقتصادنا ومجتمعنا ويلتزمون بالقوانين. ولكن ينبغي ان تكون القوانين الى جانب اولئك الذين يحترمونها، وليس اولئك الذين ينتهكونها.”
وكان مكتب الإحصاء البريطاني قد ذكر في تقرير له نشر شهر مارس 2013 عن تراجع صافي الهجرة في بريطانيا الى اعلى مستوياتها، مبرزا أن 163 الف شخص دخلوا بريطانيا للاقامة المؤقتة ثم غادروها بعد 12 شهرا مقابل 247 الف شخص في الفترة السابقة موضحا ان اجمالي عدد المهاجرين الذين يدخلون بريطانيا سنويا تراجع من 589 الف الى 515 الف مهاجر.
محمد الصيباري
