بعد ساعات على انتهاء ازمة الميزانية، دعا الرئيس الاميركي باراك اوباما الكونغرس الى انجاز اصلاح نظام الهجرة الذي انطلق في الربيع، الا ان خصومه الجمهوريين في الكونغرس لا يشاركونه الحماسة نفسها.
وقال اوباما الخميس 17 أكتوبر 2013 “علينا انجاز العمل واصلاح نظامنا للهجرة الذي تشوبه عيوب”، مضيفا “فلنبدأ بالمفاوضات، لكن دعونا لا نترك المشكلة تتفاقم لعام، عامين او ثلاثة اعوام اضافية. يمكننا فعل ذلك، ويجب فعله قبل نهاية العام”.
وقد اجتاز هذا الاصلاح حتى اليوم منتصف الطريق. ففي يونيو 2013 اقر مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الحلفاء الديموقراطيون لباراك اوباما مشروع قانون تاريخي من شأنه ان يقود الى الشرعنة الفورية ومنح الجنسية الاميركية لملايين المقيمين بطريقة غير شرعية في الولايات المتحدة، وغالبيتهم من المكسيكيين، في غضون 13 عاما كحد اقصى, ومن دون شروط.
ومن شأن هذا المشروع المقدم في مجلس الشيوخ والذي اقر بدعم من الجمهوريين، ان يعزز الحدود مع المكسيك ويعيد تنظيم نظام منح تأشيرات الدخول ليعطي الاولوية للمهن التي عليها طلب كبير مثل المهندسين وايضا العمال الزراعيين.
لكن في الجانب الاخر من الكونغرس، اي مجلس النواب، يشغل الجمهوريون اغلبية المقاعد ويبدون معارضة اكبر لمثل هذا المشروع الذي يعتبرون انه يمنح “عفوا” عن ملايين الاجانب المقيمين بطريقة غير شرعية.
وبحسب الديموقراطيين، فإن اصلاح الهجرة يمثل فرصة لتلميع صورة المحافظين الذين يعتبرون مسؤولين عن الشلل الاخير في الادارات الفدرالية في واشنطن وقد تراجعت شعبيتهم هذا الخريف.
وقالت ماريا كاردونا المستشارة السياسية القريبة من الديموقراطيين “انها فرصة ذهبية. لدينا فرصة من شهر او اثنين كي يتم التصويت في مجلس النواب على الاصلاح”.
الا ان عددا كبيرا من النواب يعتبرون في المقابل ان الازمة الاخيرة في الميزانية قد تكون تسببت بازعاج الجمهوريين الذين ليسوا مستعدين لمنح اوباما نصرا تشريعيا جديدا.
واكد النائب المقرب من حزب الشاي المحافظ راول لابرادور خلال الاسبوع المنصرم ان “هذا الامر لن يحصل هذا العام”, مضيفا “نظرا الى الطريقة التي تعاطى فيها الرئيس في الاسبوعين او الثلاثة الماضية، من خلال رفض التحدث مع رئيس مجلس النواب (…) لن يحصلوا على اصلاح الهجرة”, وفق ما اوردت صحيفة “يو اس ايه توداي”.
كذلك اوضح النائب ارون شوك الاربعاء “انني لا اعتقد انه سيكون هناك كثيرون في فريقنا من المهتمين باصلاح الهجرة, او اي ملف سياسي غير تقليص العجز”.
ويؤيد قسم من الجمهوريين الاصلاح الذي يمثل فرصة لاستعادة تأييد الناخبين من اصول اميركية لاتينية والذين سيكون لهم ثقل متزايد في الانتخابات المقبلة ويؤيدون حاليا بنسبة كبيرة الديموقراطيين.
ويعتبر تعزيز الرقابة على الحدود وتحسين مراقبة الشركات لمنعها من توظيف اشخاص مقيمين بطريقة غير شرعية، وزيادة عدد تأشيرات الدخول الممنوحة للعمال من اصحاب المؤهلات الكبيرة، تدابير تحظى باجماع كبير وقد يتم اقرارها في مجلس النواب بشكل افرادي.
الا ان تجنيس الاشخاص الذين لا يملكون اوراقا ثبوتية يعتبر النقطة الاساسية العالقة خصوصا في ظل رفض الديموقراطيين اي اصلاح لا يشمل تسوية اوضاع هؤلاء.
واقر السناتور الجمهوري من أصل كوبي ماركو روبيو أحد اكثر الناشطين في الدفاع عن الاصلاح في تصريحات لقناة فوكس نيوز انه “يجب التحلي بالواقعية حيال ما يمكن لمجلس النواب دعمه”.
لكنه قال ان “ثمة اشياء سيكون بصراحة من الصعب التوصل الى اجماع بشأنها، اصعب مما هو الوضع الان (…) نظرا الى الطريقة التي تعاطى فيها البيت الابيض والديموقراطيون خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرة. لا يمكننا ان نتجاهل ان هذا الامر سيلعب دورا في الموضوع”.
عن وكالة الأنباء الفرنسية
