في خطوة قد تواجه معارضة ورفضا في صفوف المهاجرين، أعلن كاتب الدولة البلجيكي المكلف بشؤون اللجوء والهجرة، تيو فرانك، اعتزامه فرض ضريبة إجبارية لفائدة الأجانب الذين يطلبون الإقامة في بلجيكا.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن المسؤول البلجيكي، يوم الأربعاء 3 دجنبر 2014 أمام لجنة الداخلية في مجلس النواب، إن مبلغ هذه الرسوم سيكون “معقولا”، فيما قدرت مصادر أخرى هذا المبلغ في 225 أورو.
وتضمن التصريح السياسي العام لحكومة شارل ميشيل، مشروع قانون برنامج في مجلس النواب يؤسس مبدأ هذا الرسم الذي يهدف “لتغطية التكاليف الإدارية الناجمة عن معالجة الطلبات” وفي حالة ما لم يقدم الأجنبي المبلغ المطالب به فإن طلبه سيكون مآله الرفض.
وحسب نص المشروع فإن عدة فئات تعفى من هذا الرسم من مواطني الاتحاد الأوروبي وأسرهم والمواطنين من المنطقة الاقتصادية الأوروبية وأسرهم، فضلا عن المواطنين السويسريين والمستفيدين من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وطالبي اللجوء وأفراد أسرة لاجئ أو شخص تحت حماية تابعة أو الأجانب الذين يطلبون إقامة لغرض طبي.
كما أن هذا القانون الجديد لا يشمل تطبيقه المستفيدين من الحماية المؤقتة، والقاصرين الأجانب غير المصحوبين وضحايا الاتجار في البشر وأفراد من عائلة بلجيكي يعود إلى بلجيكا بعد استخدام حريته في التنقل داخل الاتحاد.
وبالإضافة إلى هذا الرسم، تعتزم كتابة الدولة إقامة حق التسجيل المحلي باعتباره يتطابق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وعلى الرغم من أن مجموع العالم غير متفق مع بعض الإجراءات وخاصة المعارضة، فإن مجلس الدولة أشار إلى أن بعض فئات من الأجانب تعفى من هذه الضريبة.
