أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري أن البنك والمؤسسات المغربية المعنية يشتغلون بشكل مكثف بخصوص التشريع الأوروبي المتعلق بالبنوك غير الأوروبية العاملة في دول الاتحاد والذي قد يكون له وقع على البنوك المغربية المشتغلة في أوروبا من خلال التأثير على تحويلات أفراد الجالية المغربية بالخارج بسبب الارتفاع المرتقب في كلفة الخدمات البنكية.
وأكد والي بنك المغرب خلال ندوة صحفية يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2025 عقب انعقاد الاجتماع الفصلي الثالث لمجلس بنك المغرب برسم هذه السنة، أن فريق عمل الذي تم تشكيله مباشرة بعد المصادقة ونشر المذكرة الأوروبية، والذي يضم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب، إلى جانب البنوك المغربية، يشتغل بدون انقطاع، مبرزا أن التشريع الأوروبي ترك للدول الأعضاء اختيار طريقة تنزيل المذكرة على القوانين الوطنية، وبأن المغرب بدأ مناقشات مع الطرف الفرنسي بحيث تم عقد عدة اجتماعات بين لجنة العمل المغربية والأطراف الفرنسية المعنية بما فيها البنك المركزي الفرنسي.
وبخصوص تقدم هذه المفاوضات قال عبد اللطيف جواهري، وفق ما نقلته وسائل إعلام من الندوة الصحفية إن المفاوضات وصلت إلى نقطة يمكن اعتبارها إيجابية على العموم بحيث فروع البنوك المغربية لن توقف أنشطتها، لكن من الضروري الحصول على موافقة المفوضية الأوروبية بخصوص هذا الاتفاق، وبعد ذلك التطرق إلى الأمر مع دول أخرى شريكة حيث تتواجد فروع البنوك المغربية مثل إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، وغيرها، ونبه في هذا الإطار فريق العمل إلى توضيح بعض النقاط التي بقيت فضفاضة مع الجانب الفرنسي لتجنب أي تفسير يمكن أن يتسبب في لبس.
يذكر أن المذكرة الأوروبية التي تدخل حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2026، تشدد الرقابة على البنوك الأجنبية غير الأوروبية، وتفرض عليها تغيير الإطار القانوني لاشتغالها من خلال تأسيس شركات أوروبية مستقلة أو فروع خاضعة للقوانين البنكية للاتحاد الأوروبي، وبالتالي فلا يمكنها تقديم خدماتها البنكية مباشرة من بلدها الأصلي لفائدة زبائن مقيمين في إحدى دول الاتحاد.
