اعتبر الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف أن التحديات الكبرى التي تواجه الجالية المغربية في دول الإقامة تستوجب على هذه الجالية الاشتغال على مواجهتها هناك وأن تكون بعيدة عن التجاذبات السياسوية، لكي تكون جالية موحدة وقوية وقادرة على الدفاع عن حقوقها.
وعن موقفه من المشاركة السياسية قال بوصوف في حوار مع جريدة أخبار اليوم المغربية الصادرة يوم الجمعة 15 غشت 2014 إن المشاركة “حق دستوري سواء داخل المغرب أو خارجه، وصاحب الجلالة بعد الدستور قال إن علينا إنضاج هذه الفكرة، يعني توفير بعض الشروط الموضوعية، لكنها ليست بالضرورة مرتبطة ببلادنا، بل بتطورات بلدان الإقامة وحتى داخل الجالية…”، مؤكدا أن الأوضاع الحالية لهذه المعطيات لا تجعل من صالح الجالية تفعيل هذا الحق، كما أن تداعيات الأزمة الاقتصادية والإسلاموفوبيا في أوروبا وتنامي المد اليميني المتطرف “سيسهل مهاجمة الجالية المغربية بدعوى الانتماء إلى مشروع مجتمعي في بلد آخر”.
في نفس الإطار شدد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج على أن قضية الهجرة لا يجب أن تصبح مسؤولية عشرة برلمانيين بل يجب أن تكون مسؤولية جميع نواب الأمة، باعتبارها “قضية مصيرية تتعلق بخمسة ملايين مغربي يساهمون في اقتصاد المغرب ويشكلون رأسمال غير مادي يمكن أن يفيد المغرب بخبرته وعطائه ودعم الأوراش التنموية المفتوحة به”.
كما أبرز بوصوف أن الجالية لا يجب أن تكون تابعة لأحزاب بل تابعة للوطن وللدولة المغربية وفي ارتباط مع إمارة المؤمنين حتى تبقى في منأى عن الصراعات السياسوية والمزايدات.
وذكر في نفس الوقت على أن مجلس الجالية مؤسسة دستورية استشارية مهمته التفكير والمساعدة في بلورة سياسة عمومية تستجيب لانتظارات الجالية المغربية عبر العالم وبالتالي ليس هيأة سياسية.
للاطلاع على الحوار اضغط هنا
